2 - جهت عقلى : آيا در باب عبادات و معاملات ، بين حرمت و فساد ملازمهء عقليّه وجود دارد ؟
اگر ما نتوانستيم ملازمه را ثابت كرده يا آن را نفى كنيم بحثى نيست . بحث در اين است كه اگر ما در اين مطلب شك كرديم ، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اينجا جريان پيدا كند ؟ شك ما در اينجا همانند شك در وجود ملازمه ، در مسألهء مقدّمهء واجب است . آيا در چنين جايى استصحاب عدم ملازمهء عقليه جريان پيدا مىكند ؟ در اينجا دو راه براى عدم جريان استصحاب ارائه شده است ، يكى توسط مرحوم آخوند و ديگرى توسط امام خمينى رحمه الله .
كلام مرحوم آخوند :
مرحوم آخوند مىفرمايد : مسألهء ملازمه - نفياً و اثباتاً - امرى ازلى است و براى كسى كه شاكّ در ملازمه است ، حالت سابقهء متيقّنهاى وجود ندارد . يعنى اينگونه نيست كه زمانى عقل حكم به ملازمه نمىكرده و بعد از آن ما شك كنيم كه آيا بقاءً هم عقل حكم به ملازمه نمىكند يا حكم به ملازمه مىكند ؟ تا بياييم استصحاب عدم ملازمه را جارى كنيم . مسألهء ملازمه ، مانند ساير احكام عقليه است . اگر ثابت باشد ، از ازل ثابت است و اگر ثابت نباشد ، از ازل ثابت نيست . همانطور كه اگر كسى شك كند كه آيا عقل ، حكم به قبح ظلم مىكند يا نه ؟ جايى براى استصحاب عدم حكم عقل به قبح ظلم وجود ندارد ، زيرا مسألهء قبح ظلم - اثباتاً يا نفياً - مربوط به ازل است . اگر عقل حكم به قبح ظلم كرده ، از ازل حكم كرده و اگر حكم نكرده باشد از ازل حكم نكرده و الآن هم نمىتواند چنين حكمى داشته باشد . در حالى كه در ارتباط با شرع اينگونه نيست .
احكام شرعيه ، حالت سابقه دارد . اگر ما شك كرديم كه آيا شارع مقدس اسلام ، فلان چيز را حرام كرده يا نه ؟ مىتوانيم استصحاب عدم حرمت را جارى كنيم و بگوييم : اين شىء ، قبل از آمدن اسلام ، حرام نبوده و ما شك داريم كه آيا اسلام آن را حرام كرده