مىكند . فقهاء در بسيارى از موارد به اطلاق آيه ( أحل اللَّه البيع ) تمسك مىكنند و اطلاق از شئون ماهيت است . پس ( أحل اللَّه البيع ) به اين معناست كه شارع ، حكم به صحّت ماهيت بيع نموده است ولى اين حكم به صحّت ، حكمى تأسيسى نيست بلكه همان چيزى كه بين عقلاء متداول است ، مورد امضاى شارع قرار گرفته است . پس اين آيه دلالت مىكند كه صحّت ، يك امر مجعول شرعى است ولى اين صحّت در ارتباط با كلّى بيع و ماهيت بيع است . در پاسخ مىگوييم : واقعيت مسئله در أحل اللَّه البيع اينگونه نيست . بلكه اين امضاى چيزى است كه بين عقلاء وجود دارد . امضاى معاملهء بيع است . در مقابل ربا كه شارع آن را امضاء نكرده است ، هرچند بين عقلاء متداول است و ما وقتى به سراغ عقلاء مىرويم مىبينيم عقلاء در ارتباط با بيع ، صحّت را جعل نكردهاند ، بلكه آنچه را - به صورت قولى يا عملى - جعل كردهاند عبارت از اين است كه بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار دادهاند و اين سببيّت ، مربوط به ماهيت بيع است و شارع ، اين جعل عقلاء در مورد بيع را امضاء نكرده است . عقلاء ، همين جعل را در مورد ربا نيز دارند ولى شارع آن را امضاء نكرده است . بنابراين آنچه مورد جعل عقلاء و امضاى شارع قرار گرفته ، همان مسألهء سببيّت است ، اما صحّت ، متوقف بر اين است كه فردى از بيع در خارج تحقّق پيدا كند ، در اين صورت اگر شرايط را دارا بود عقل آن را صحيح مىداند و اگر فاقد بعضى از شرايط بود ، عقل آن را فاسد مىداند . و الّا اگر بخواهيم ماهيت بيع را موضوع براى « صحيح » قرار دهيم ، مثل اين است كه ماهيت صلاة را موضوع براى « صحيح » قرار داده باشيم و چنين چيزى معقول نيست . وقتى نماز در خارج تحقق پيدا نكرده است ، چگونه مىتوان آن را صحيح دانست ؟ بيع صحيح ، يعنى بيعى كه اثر مقصود برآن مترتب مىشود . و زمانى كه بيع در خارج وجود پيدا نكرده است ، چگونه ممكن است اثر مقصود برآن مترتب شود ؟ اين خلط در كلام مرحوم آخوند از آنجا ناشى شده است كه ايشان خيال كرده جعل سببيّت همان جعل صحّت است ، در حالى كه جعل سببيّت براى بيع ، مانند وجوبى است كه به صلاة تعلّق مىگيرد ، اما اتصاف
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 461
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦١