بالشك » در دليل « لا صلاة إلّا بطهور » توسعه مىدهد . « 1 » آن توسعه اين است كه طهارتى كه شرطيت براى صلاة دارد ، اعم از طهارت واقعيه و طهارت ظاهريه - ثابت به استصحاب - است . در اين صورت ، عقل مىگويد : « نمازى كه با استصحاب طهارت خوانده شده ، صحيح است ، زيرا طهارتى كه شارع به عنوان شرط براى نماز قرار داده ، اعمّ از طهارت واقعيّه و طهارت ظاهريهء استصحابيه است » . اين حكم به صحّت ، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد . بنابراين در باب عبادات ، مسألهء صحّت و فساد ، بهطور كلّى - چه در امر اوّلى ، چه در امر ثانوى و چه در ظاهرى - مربوط به عقل است و هيچگونه ارتباطى با شارع ندارد .
بله ، ريشهء مسئله ، كه اصل اعتبار جزئيت و شرطيت باشد ، مربوط به شارع است . صحّت و فساد در باب معاملات : مرحوم آخوند معتقد بودند كه در باب معاملات ، حكم كلّى صحّت ، مجعول شارع است ولى گاهى به نحو امضاء و گاهى به نحو تأسيس . اما صحّت معاملات شخصيّهء خارجيه مربوط به عقل است . اگر مطابق با چيزى بود كه شارع حكم به صحّت آن كرده ، محكوم به صحّت و اگر مطابق نبود ، محكوم به فساد است . ولى با دقت در مسئله درمىيابيم كه مسألهء صحّت و فساد در باب معاملات نيز مانند باب عبادات است و ربطى به جعل مستقيم شرعى ندارد . ممكن است كسى بگويد : چه فرقى بين ( أحل اللَّه البيع ) و ( أقيموا الصلاة ) وجود دارد ؟ همانطور كه در ( أقيموا الصلاة ) شارع ايجاب را متعلّق به ماهيت صلاة كرده است ، در ( أحل اللَّه البيع ) هم - بعد از آنكه حليتش به معناى اباحه و جواز تكليفى نيست بلكه به معناى امضاى بيعى است كه متداول بين مردم و عقلاست - اين انفاذ و امضاء ، به طبيعت بيع تعلّق گرفته است . « البيع » مانند « الصلاة » است . همانطور كه « الصلاة » دلالت بر طبيعت و ماهيت مىكند ، « البيع » هم دلالت بر طبيعت و ماهيت
هامش
( 1 ) - كارى نداريم كه اين حرف درست است يا نه ؟