طهارت مائيه را به عنوان شرط براى صلاة جعل كردهام » ، عقل در اينجا ملاحظه مىكند كه اين نماز با طهارت مائيه واقع نشده است و چون اين مكلّف ، در وقت يا در خارج از وقت ، واجد الماء شده ، پس صلاة او باطل است . اين مربوط به عقل است و ربطى به شارع ندارد . هرچند ريشهء مسئله در ارتباط با شارع است . در مورد همهء اجزاء و شرائط ، بههمينصورت است . شارع اگر سوره را جزء قرار دهد ، عقل ، حكم به بطلان نماز بدون سوره مىكند . در مورد امر اوّلى هم - كه مرحوم آخوند صحّت و فساد در آن را مربوط به عقل دانست - ريشهء آن مربوط به شرع است . شارع نماز با وضو را واجب دانسته است پس حكم عقل به صحّت نماز ، متوقف بر اين است كه نماز با وضو واقع شود . بنابراين همانطور كه در امر اوّلى كه مرحوم آخوند صحّت و فساد آن را مربوط به حكم عقل دانست ، ريشهء مسئله به دست شارع است ، در مورد امر ثانوى هم همينطور است . اينجا بايد عقل ببيند آيا شارع براى طهارت مائيه در ارتباط با نماز چه حسابى باز كرده است ؟ اگر براى طهارت مائيه ، خصوصيتى قائل شده باشد ، عقل مىگويد :
« درست است كه اوّل وقت ، نماز با تيمم را خواندهاى ولى با توجه به اينكه طهارت مائيه شرطيت دارد براى صلاة ، و نماز با تيمم ، فاقد طهارت مائيه بوده و تو اكنون واجد ماء شدهاى ، پس نماز تو باطل است » . اين بطلان ، حكم عقل است و ربطى به شرع ندارد . همانطور كه اگر شارع بگويد : « من مطلق طهارت - چه مائيه چه ترابيه - را شرط براى نماز قرار دادم » ، عقل مىگويد : « نماز با تيمم كه در اوّل وقت خوانده شده ، صحيح است » . بنابراين حاكم به صحّت و فساد در مورد امر ثانوى نيز عبارت از عقل است ، اگرچه ريشهء مسئله - يعنى كيفيت شرطيت طهارت براى نماز - به دست شارع است . در مورد امر ظاهرى نيز همينطور است . قائلين به اجزاء در مورد امر ظاهرى مىگويند : ما وقتى دليل « لا تنقض اليقين بالشك » را كنار « لا صلاة إلّا بطهورٍ » قرار مىدهيم - بنا بر اينكه مقصود از طهور ، وضو و غسل باشد - دليل « لا تنقض اليقين
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 459
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٩