پس اينكه ما در بحث صحيح و اعم از طرفى بحث مىكنيم كه آيا صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم ؟ و از طرفى مىگوييم : « الفاظ عبادات ، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند » معنايش اين نيست كه ماهيت صلاة مىتواند متصف به صحّت بشود . بلكه صحّت و فساد مربوط به عقل و مربوط به بعد از وجود است . اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با امر اوّلى پذيرفتند ولى در ارتباط با امر ثانوى و امر ظاهرى قبول نكردند . ايشان فرمودند : نماز با تيمم اگر بخواهد مجزى از نماز با وضو باشد ، و نماز با استصحاب وضو اگر بخواهد مجزى از نماز با وضوى واقعى باشد ، اين چيزى است كه عقل نمىتواند آن را درك كند و در اينجا صحّت و عدم صحّت - به معناى اجزاء و عدم اجزاء - مستقلًا مربوط به شارع و جعل اوست . ما در بحث گذشته كه پيرامون واقعيت داشتن صحّت و فساد بحث مىكرديم گفتيم : در كلام مرحوم آخوند خلطى واقع شده است و ايشان مسألهء صحّت و فساد را با اجزاء و عدم اجزاء خلط كردهاند ، در حالى كه مسألهء اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به مسألهء صحّت و فساد ندارد و اصولًا موضوع در مسألهء اجزاء عبارت از صلاة صحيح است . نماز با تيمم و نماز با استصحاب طهارت در صورتى موضوع براى اجزاء واقع مىشوند كه با اذن شارع بوده و محكوم به صحّت باشند . حال با قطع نظر از اشكال فوق و بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند مىگوييم : در مورد امر ثانوى هم واقعيت اين است كه مسألهء صحّت و فساد ربطى به شارع ندارد بلكه مربوط به عقل و از مستقلات عقليّه است . شما ( مرحوم آخوند ) كه مىگوييد :
« عقل نمىتواند درك كند كه نماز با تيمم ، مجزى از نماز با وضوست » ، ما مىگوييم :
چرا عقل نتواند اين معنا را درك كند ؟ ابهامى كه براى عقل وجود دارد اين است كه آيا آنچه شرطيت براى صلاة دارد ، خصوص وضو و غسل است يا اعم از وضو و غسل و تيمم است ؟ اما اگر عقل اين مسئله را از شارع سؤال كند ، هر جوابى كه شارع بدهد ، عقل هم بر اساس جواب شارع حكم به صحّت و فساد مىكند . اگر شارع بگويد : « من
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 458
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٨