است كه اگر كسى نماز با وضو خواند ، صحّت نماز او ربطى به شارع ندارد و اين عقل است كه بايد ملاحظه كند آيا اين عمل خارجى مطابق با مأمور به شرعى هست يا نه ؟
اگر مطابق بود ، عقل حكم به صحّت آن مىكند و اگر مخالف بود ، حكم به فاسد بودن آن مىكند . اشكال : در بحث صحيح و اعم ، كه بحث مىكرديم آيا لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ طرفين اتفاق داشتند كه الفاظ عبادات ، همانند انسان و رجل داراى وضع عام و موضوع له عام مىباشند و هيچكدام از طرفين قائل نشده كه اينها - همانند حروف ، بنا بر نظريهء مشهور - داراى وضع عام و موضوع له خاص مىباشند . حال ممكن است در ذهن بيايد كه از يك طرف قائل به صحيح مىگويد : « لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است » و از طرف ديگر مسئله به صورت وضع عام و موضوع له عام است ، و اگر ما اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم ، نتيجه اين مىشود كه صحّت در ارتباط با ماهيت است نه در ارتباط با فرد خارجى . و الّا نمىتوانست داراى وضع عام و موضوع له عام باشد . به عبارت ديگر :
صحيحى مىگويد : « شارع ، صلاة متّصف به صحّت را در نظر گرفته است » در حالى كه شما مىگوييد : « ماهيت نمىتواند اتصاف به صحّت پيدا كند » . اگر ماهيت ، اتصاف به صحّت ندارد ، پس چطور شارع نماز متصف به صحّت را به صورت كلّى در نظر گرفته و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است ؟ و اگر بگوييد : « صحّت ، ربطى به ماهيت ندارد ، بلكه همانند عوارض فرديّه ، مربوط به وجود خارجى است » پس ديگر نگوييد : « الفاظ عبادات داراى وضع عام و موضوع له عام هستند » . جواب : در بحث صحيح و اعم گفتيم : صحيحى ، عنوان « صحّت » را در موضوع له نمىآورد . بلكه موضوع له عبارت از مركبى است كه - مثلًا - مشتمل بر ده جزء و پنج شرط است ولى اين موضوع له در مقام انطباق بر صلاة خارجى ، فقط بر نماز صحيح منطبق مىشود ، نه اينكه عنوان « صحّت » در موضوع له اخذ شده باشد ، كه شارع - بنا بر قول به حقيقت شرعيه - گفته باشد : « صلاة را براى صلاة صحيحه وضع كردم » .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 457
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٧