ذهن عرفى و ذهن عقلى ما نمىتواند چنين چيزى را بپذيرد . ما نماز را وقتى متصف به وجوب مىدانيم كه در خارج وجود پيدا نكرده باشد و اين نمىشود مگر اينكه طبيعت و ماهيت صلاة ، متعلّق وجوب واقع شده باشد . در باب محرمات نيز تا وقتى كه شرب خمر در خارج تحقق پيدا نكرده است ، آن را حرام مىدانيم و هنگامى كه وجود پيدا كرد ، محال است بتوانيم كارى كنيم كه شرب خمر ، در عالم وجود ، تحقق پيدا نكرده باشد . بلكه در اين صورت مىگوييم : حرام ، تحقق پيدا كرد . لذا در باب احكام تكليفيه چارهاى نداريم جز اينكه متعلّق احكام را عبارت از طبايع و عناوين و ماهيت بدانيم . پس از روشن شدن مقدّمهء فوق ، بايد ببينيم آيا در باب صحّت و فساد - به عنوان دو حكم وضعى - نيز مسئله به همين كيفيت است ؟ وقتى گفته مىشود : « بيع كلّى ، صحيح است » معنايش اين است كه اثر مقصود برآن مترتب مىشود . در حالى كه چيزى واقع نشده تا بخواهد اثر مقصود برآن مترتب شود . بيع كلّى چگونه مىتواند صحيح باشد ؟ حتى در باب عبادات نيز وقتى گفته مىشود : « نماز كلّى صحيح است » ، هنوز چيزى تحقق پيدا نكرده تا بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند . قبل از خواندن نماز ظهر كه گفته مىشود : « نماز ظهر واجب است » معنايش اين است كه « طبيعت نماز ظهر واجب است » اما نمىتوان گفت : « نماز ظهر ، صحيح است » ، زيرا هنوز چيزى در خارج واقع نشده است كه بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند . روشن است كه ماهيت نمىتواند صحيح باشد . و الّا نيازى به خواندن نماز نبود . آنچه اتصاف به صحّت پيدا مىكند ، عبادتى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است . بنابراين در صحّت و فساد ، مسألهء وجود و تشخص و فرديّت مطرح است و همين امر ، كاشف از اين است كه صحّت و فساد از دايرهء جعل شارع بيرون است ، زيرا احكامى كه شارع مقدّس جعل مىكند در محدودهء كليّات و ماهيات و عناوين است و صلاة محقّق در خارج ، ربطى به شارع ندارد . مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد اتيان مأمور به به امر اوّلى پذيرفته
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 456
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٦