فساد كرده است ، عقل نيز همان حكم را در مورد اين فرد پياده مىكند . اين مانند همان مطابقت مأتى به با مأمور به است كه ما آن را واقعيتى تكوينى ناميديم ولى آنجا با مشاهده مىتوان اين معنا را ملاحظه كرد اما اينجا بايد عقل درك كند كه آيا نمازى كه در خارج واقع شده ، با مأمور به مطابقت دارد يا ندارد . در باب معاملات نيز حكم كلّى مربوط به شارع است . مثلًا صحّت كلّى بيع - در مقابل ربا - مربوط به شارع است . « 1 » ولى صحّت معاملهء شخصيهاى كه بين دو نفر واقع شده ، مجعول شرعى نيست . بلكه صحيح بودن چنين معاملهاى به معناى مطابقت با آن كلّى است كه شارع آن را محكوم به صحّت كرده است . بنابراين در معاملات هم - مانند عبادات - بايد بين كلّى و شخص فرق گذاشته و بگوييم : شارع حكم به صحّت را روى عنوان كلّى بيع جعل كرده است و بيع واقع بين زيد و عَمرو ، چون مصداق آن عنوان كلّى است ، محكوم به صحّت مىشود . ولى اين حكم به صحّت ، از ناحيهء ماست و شارع مستقيماً روى معاملات شخصيّه حكمى ندارد . « 2 »
بررسى كلام مرحوم آخوند :
مقدّمه : ما پس از دقت و تحقيق زياد در باب احكام تكليفيّه - مثل وجوب و حرمت - به اين نتيجه رسيديم كه متعلّق وجوب در « أقيموا الصلاة » چيزى جز ماهيت و طبيعت صلاة نمىتواند واقع شود و ما نمىتوانيم پاى وجود را در متعلّق وجوب باز كنيم و الّا لازم مىآيد كه اوّل نماز وجود پيدا كرده و سپس اتصاف به وجوب پيدا كند . در حالى كه
هامش
( 1 ) - البته بين عبادات و معاملات ، يك فرق وجود دارد و آن اين است كه حكم به صحّت در باب معاملات به دو صورت است : 1 - امضاى آنچه نزد عقلاء متداول بوده ، 2 - تأسيس صحّت بدون اينكه نزد عقلاء رائج باشد . ولى حكم به صحّت در باب عبادات همواره جنبهء تأسيسى دارد .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 289 و 290