و نسبت دادن آن به مأمور به ، به امر ثانوى يا امر اضطرارى فرق مىكند . اگر صحّت را به مأمور به به امر اوّلى - مثل نماز با وضو - نسبت دهيم ، اگرچه صحّت به معناى « سقوط اعاده و قضاء » است ولى اين سقوط ربطى به شارع ندارد ، زيرا جعلى نسبت به آن واقع نشده و اعتبار و انتزاعى در مورد آن مطرح نيست بلكه اين يكى از مستقلات عقليّه است . همان عقلى كه مىگويد : « اگر كسى مأمور به ، به امر اوّلى را انجام دهد ، مستحق عقوبت نخواهد بود » حكم مىكند كه « بر چنين كسى اعاده و قضاء واجب نيست » . پس صحّت به معناى فقهى ، در مورد اتيان مأمور به ، به امر اوّلى هيچ ارتباطى به جعل شارع ندارد ، نه جعل استقلالى به آن تعلّق گرفته و نه جعل تبعى ، بلكه اين از مستقلات عقليّه است . اما اگر صحّت را به مأمور به ، به امر ثانوى - مثل نماز با تيمم - و يا مأمور به ، به امر ظاهرى - مثل نماز با استصحاب طهارت - نسبت دهيم ، ارتباط مستقيم با شارع پيدا مىكند و ربطى به عقل ندارد . كسى كه فاقد الماء بوده و با تيمم نماز خوانده ، سپس در وقت ، واجد الماء شده است ، در اينجا شارع است كه مىتواند چنين نمازى را صحيح و مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب نداند ، و هم اوست كه مىتواند چنين نمازى را باطل و غير مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب بداند . ملاحظه مىشود كه در اينجا جعل شرعى مستقلًا به آن تعلّق گرفته و به تبعيت تكليف نيست . مرحوم آخوند سپس مىفرمايد : در همينجا هم بايد دو مطلب را از هم تفكيك كرد . يك وقت ما موضوع صحيح و فاسد را « كلّى صلاة با تيمم » قرار مىدهيم و يك وقت موضوع را « شخص نماز خارجى كه زيد آن را با تيمم انجام داده است » قرار مىدهيم . آنچه مربوط به شارع است و جعل شرعى در آن مدخليت دارد ، قسم اوّل است ، اما قسم دوّم مربوط به عقل است . اگر عقل ملاحظه كرد كه اين صلاة خارجى با تيمم ، مصداق همان چيزى است كه شارع در حكم كلّى خود آن را محكوم به صحّت يا
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 454
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٤