از بطلان آن نماز نيست ، زيرا آن نماز در عالم خودش كمبودى نداشته كه شارع بخواهد حكم به بطلان بنمايد . در باب استصحاب نيز همينطور است . كسى كه با استصحاب طهارت نماز خوانده ، سپس كشف خلاف شده ، نماز قبلى او هيچ كمبودى نداشته است ، زيرا شارع به او اجازهء چنين نمازى را داده بود . ولى بحث است كه آيا چنين نمازى از نماز با وضوى واقعى كفايت مىكند يا نه ؟ در نتيجه مسألهء اجزاء هيچ ربطى به مسألهء صحّت و فساد ندارد .
آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند ؟
مرحوم آخوند در اينجا تفصيل دقيقى را مطرح كردهاند كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد . ايشان مىفرمايد : اگر ما صحّت را به « موافقت امر » يا « موافقت شريعت » - كه در علم كلام مطرح مىشود - معنا كنيم ، صحّت و فساد ، دو امر اعتبارى و انتزاعى خواهند بود كه از دو واقعيت انتزاع شدهاند . « 1 » زيرا بنابراين تفسير ، مطابقت مأتى به با مأمور به در خارج ، يك واقعيت تكوينى براى عبادت خارجى است . همانطور كه عدم مطابقت آن ، يك واقعيت تكوينى است . و عنوان « موافقت امر » يا « موافقت شريعت » ، از اين مطابقت تكوينى انتزاع مىشود و در علم كلام ، اين امر اعتبارى و انتزاعى را صحّت مىنامند و در مورد « فساد » - كه نقطهء مقابل صحّت است - نيز همينطور است . اما در فقه ، صحّت را به « سقوط اعاده و قضاء » و فساد را در مقابل آن معنا مىكنند . آيا حقيقت اين صحّت چيست ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : در اينجا بين نسبت دادن صحّت به مأمور به ، به امر اوّلى
هامش
( 1 ) - بعضى از امور اعتبارى انتزاعى ، منشأ انتزاعشان واقعيتى تكوينى است ، مثل فوقيّت كه منشأ انتزاع آن وجود سقف مىباشد .