مىشود ولى در ارتباط با صحّت و فساد ، هيچ معهود نيست كه ما تفكيكى قائل شويم و صلاة را مثلًا از ناحيهء اجزاء ، صحيح و از ناحيهء شرايط ، فاسد بدانيم . صلاتى كه در خارج واقع مىشود ، يا مطلقاً صحيح است و يا مطلقاً فاسد است . و شقّ سومى نمىتوانيم فرض كنيم كه صلاة ، هم صحيح و هم فاسد باشد . در باب معاملات نيز همينطور است . عقد زوجيت يا عقد بيع - كه در خارج واقع شده - يا صحيح است و يا فاسد و نمىتواند مثلًا به لحاظ ايجاب و قبولش صحيح و به لحاظ بعضى شرايطش فاسد باشد . « 1 »
آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مىباشند ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : صحّت و فساد ، دو واقعيت نيستند ، بلكه اين مسألهاى است كه ارتباط به اختلاف انظار دارد ، مثلًا فقيهى نماز بدون سوره را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مىداند و يا فقيهى نماز با يك تسبيحات اربعه را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مىداند و معتقد است تسبيحات اربعه را سه بار بايد خواند . بنابراين واقعيتى براى صحّت و فساد وجود ندارد . ما نماز بدون سوره را نمىتوانيم صحيح يا فاسد بناميم بلكه بايد بگوييم : « نماز بدون سوره ، به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره نيست ، صحيح و به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره است ، باطل مىباشد » . مرحوم آخوند سپس مسألهء اجزاء را به عنوان استشهاد مطرح كرده مىفرمايد : امر بر سه قسم است : امر واقعى اوّلى ، مثل صلاة با وضوء ؛ امر واقعى ثانوى ( / امر اضطرارى ) ، مثل صلاة با تيمم ؛ و امر ظاهرى ، مثل صلاة با استصحاب طهارت . ترديدى نيست كه اتيان مأمور به ، به امر واقعى اوّلى ، مجزى است . اما اتيان مأمور به ، به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى محلّ بحث است . اگر كسى نماز با تيمم خواند ، سپس - در وقت - آب پيدا كرد آيا نماز او مجزى است يا بايد نماز با وضو
هامش
( 1 ) - معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 209 - 212 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 410 و 411