بحث مىكنيم كه آيا معاطات ، صحيح است يا فاسد ؟ آيا عقدى كه فلان شرط را ندارد ، صحيح است يا فاسد ؟ آيا چه چيز باعث شده كه اين استعمالات با استعمالات عرفيّه فرق پيدا كرده است ؟ در اينجا دو احتمال جريان دارد : احتمال اول : فقهاء در مسألهء « صحّت و فساد » اصطلاح خاصى - غير از معناى لغوى و استعمالات عرفى - داشته باشند . يعنى در فقه فرمايش مرحوم آخوند را بپذيريم كه صحّت به معناى تماميت است ، هرچند در لغت و عرف ، فرمايش ايشان را نپذيريم . بنابراين فرقى نيست كه ما فلان صلاة يا معامله را « صحيح » بناميم يا « تامّ » . احتمال دوم : فقهاء در مسألهء « صحّت و فساد » اصطلاح خاصى ندارند بلكه « صحّت و فساد » را به عنوان مجاز و مسامحه به كار مىبرند و واقعيت اين است كه بايد به جاى « صحّت و فساد » از عنوان « تامّ و ناقص » استفاده كنند . بههرحال ، اين واقعيت را نمىتوان انكار كرد كه در جوّ فقهى ، بين « صحّت و فساد » با « تماميت و نقص » ترادف وجود دارد . ولى آيا اين ترادف به چه دليلى است ؟
دانستن دليل آن براى ما چندان ضرورتى ندارد . نكته : « تماميت و نقص » در استعمالات عرفيه به عنوان دو امر اضافى مىباشند .
يعنى مركبى كه داراى اجزاء و شرايط است ، اگر به لحاظ اجزائش ، تماميت داشته و به لحاظ شرايطش ، نقصان داشته باشد ، ما هم مىتوانيم در مورد آن كلمهء « تامّ » را و هم مىتوانيم كلمهء « ناقص » را به كار بريم . ولى اينگونه تعبير مىكنيم كه « اين مركب ، از جهت اجزاء ، تامّ و از جهت شرايط ، ناقص است » . و يا در مورد ساختمان مىگوييم : اين ساختمان ، از جهت بناء ، تامّ است ولى از جهت انشعاب آب و برق ، ناقص است . امّا در باب عبادات و معاملات ، هرچند صحّت و فساد به معناى تماميت و نقص استعمال
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 449
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٩