« ناقص » اطلاق مىشود . همانطور كه اطلاق « ناقص الخلقة » بر انسان به لحاظ اين است كه شأنيت « تامّ الخلقة » بودن را داراست . اما تقابل بين صحيح و فاسد ، تقابل ضدّين مىباشد . يعنى فاسد ، امرى وجودى است . فاسد به چيزى گفته مىشود كه از مسير طبيعى خودش منحرف شده و از مقتضاى خاصيّت نوعيهء خودش خارج شده است و خروج ، امرى وجودى است . ولى « صحيح » به چيزى گفته مىشود كه بر مقتضاى خاصيت نوعيّهء خودش باقى است و بقاء بر خاصيت و اثر نوعى نيز يك امر وجودى است . وقتى خروج از خاصيت نوعيه و بقاء برآن ، دو امر وجودى غير قابل اجتماع هستند ، تقابل آنها تقابل تضاد خواهد بود . امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد : درست است كه استعمالات عرفيه ، « صحّت و فساد » را از « تام و ناقص » جدا مىكرد و حتى در تقابل نيز از هم جدا مىشدند ، ولى وقتى وارد فقه مىشويم ملاحظه مىكنيم كه بين « صحّت و فساد » و « تام و ناقص » گويا نوعى ترادف وجود دارد ، مثلًا نماز - همانند ساختمان - مركّبى داراى اجزاء و شرايط و خصوصيات است و اگر بخواهيم آن را بر اساس ملاكات عرفيه ملاحظه كنيم بايد كلمهء « تام و ناقص » را در مورد آن به كار بريم و نتوانيم « صحيح و فاسد » را در مورد آن اطلاق كنيم ، در حالى كه ما مىبينيم در عبادات ، همانطور كه « تام و ناقص » به كار مىرود ، « صحيح و فاسد » هم به كار مىرود . در باب معاملات نيز همينطور است .
معاملات ، به لحاظ اسبابشان - يعنى عقود - مركباتى داراى اجزاء و شرايط مىباشند « 1 » و طبق قاعدهء عرفى بايد فقط بتوان « تام و ناقص » را در مورد آنها به كار برد ، در حالى كه استعمال « صحيح و فاسد » در مورد معاملات بيش از « تام و ناقص » است . « 2 » مثلًا
هامش
( 1 ) - ايجاب و قبول ، اجزاء آن مركبات و ماضى بودن و عدم فاصلهء زياد بين ايجاب و قبول و . . . شرايط آنها مىباشند .
( 2 ) - تذكر : اتصاف معاملات به « صحيح و فاسد » و « تام و ناقص » به لحاظ اسباب است نه به لحاظ مسببات . مسبَّب ، عبارت از زوجيت و ملكيت و . . . است و اينها متّصف به صحيح و فاسد و تام و ناقص نمىشوند بلكه متصف به وجود و عدم مىشوند . بله ، ملكيتِ لازم ، در مقابل ملكيتِ متزلزل وجود دارد . اما ملكيتِ تمام ، در مقابل ملكيتِ ناقص وجود ندارد .