اينكه مرحوم آخوند در اينجا دو مصداق براى عبادت ذكر كرده است ، بر اين اساس است كه ايشان و ديگران دايرهء واجب تعبدى را وسيع دانسته و تعبّدى را مطلقاً در مقابل توصلى قرار داده و فرمودهاند : « هر واجبى كه توصلى نباشد ، تعبدى خواهد بود » .
سپس در مورد صلاة حائض دچار اشكال شده و مسألهء تعليقى بودن را مطرح كرده و گفتهاند : « عباديت صلاة حائض ، به اين معناست كه اگر امرى به آن تعلّق مىگرفت ، آن امر ، امر عبادى بود » . اما طبق بيانى كه ما ( امام خمينى رحمه الله ) مطرح كرديم ، نيازى به اين حرفها نيست . ما صلاة حائض را هم ذاتاً و بالفعل عبادت مىدانيم ، چون نماز عبارت از ركوع و سجود و تقديس و تسبيح و امثال اينها است . و عباديت اينها ذاتى است و نياز به اين ندارد كه بگوييم : « اگر امرى به آن تعلّق مىگرفت ، آن امر ، امر عبادى بود » . « 1 »
تحقيق بحث
آيه و روايتى نيامده كه عنوان محلّ بحث را جايى قرار دهيم كه منهى عنه ، عبادت يا معامله باشد . معاملات ، با وجود اينكه امرى به آنها تعلّق نگرفته و قصد تقرّب در آنها اعتبار ندارد ، ولى چون گاهى متّصف به صحّت و گاهى متّصف به فساد مىشوند ، آن را داخل در محلّ بحث مىدانيم . وقتى معاملات ، مشمول اين بحث است ، چه ضرورتى دارد كه عبادات را در مقابل آن قرار دهيم ، تا ناچار شويم در اينجا پيرامون معناى آن بحث كنيم ؟ بلكه هر چيزى كه بتواند معروض صحّت و فساد باشد و متعلّق نهى قرار گيرد ، داخل در محل بحث ماست . ولى بحث در مورد اينكه « آيا چه عنوانى برآن منطبق است ؟ » ضرورتى ندارد . به عبارت ديگر : بعد از آنكه معاملات - با وجود اينكه امرى ندارد - داخل در بحث ماست ، عنوانِ آن چيزى كه در مقابل معاملات قرار مىگيرد ، براى ما لازم نيست . هر عنوانى برآن منطبق شود ، فرقى نمىكند . بله ، اگر دليلى داشتيم كه « آنچه در اين مسئله ، در مقابل معاملات قرار مىگيرد ، عبادات است »
هامش
( 1 ) - معتمد الاصول ، ج 1 ، ص 217 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 146 و 147