مطرح كرده است ، قرينه مىشود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحّت و فساد بتواند در آن پياده شود ، و صحت و بطلان هم داراى معناى وسيعى است . يعنى گاهى اثر برآن شىء ترتب پيدا مىكند و گاهى ترتب پيدا نمىكند . و چنين چيزى تنها در باب معاملات و عبادات قابل پياده شدن است و معنا ندارد كه شرب خمر بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد ، زيرا شرب خمر اثرى ندارد كه - به لحاظ تعلّق نهى - برآن ترتب پيدا كند و به لحاظ ترتب اثر ، عنوان صحت داشته باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشد .
نكته :
بعضى از اشياء وجود دارند كه اثر بر آنها مترتب مىشود ، ولى ترتب اثر به عنوان لازم لاينفكّ آنهاست و هيچگاه نمىتواند از آنها جدا شود ، مثل بعضى از اسباب ضمان . مثلًا « اتلاف مال غير » اگر متعلّق نهى قرار گيرد ، نمىتواند داخل در محل بحث ما باشد ، زيرا اثر مترتب بر « اتلاف مال غير » - يعنى ضمان - نمىتواند از « اتلاف مال غير » جدا شود . و حتى اگر كسى در حال خواب يا در زمان كودكى مال غير را تلف كند ضامن است . حتى در جايى كه جان انسان در خطر است و ناچار است از مال غير استفاده كند و اتلافى صورت بگيرد ، اين اتلاف ، موجب ضمان است . محلّ بحث جايى است كه در ارتباط با ترتب اثر ، دو حالت بتواند وجود داشته باشد : گاهى اثر برآن مترتب شود ، كه ما از آن به « صحت » تعبير مىكنيم ، و گاهى نتواند مترتب شود ، كه ما از آن به « بطلان » تعبير مىكنيم . و چنين چيزى فقط شامل عبادات و معاملات مىشود . معاملات هم معناى وسيعى دارد كه حتى نكاح و ايقاعات - مانند طلاق - را هم دربر مىگيرد . اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه تعلّق نهى به معامله ، امر معقول و صحيحى است ولى آيا عبادت چگونه مىتواند متعلّق نهى قرار گيرد ؟ قوام عبادت به اين است كه حد اقل ، يك امر استحبابى به آن تعلّق گرفته باشد ، در اين صورت چگونه مىتواند به