همين عنوان ، متعلّق نهى نيز واقع شود . اين مسئله ، به مراتب از مسألهء « اجتماع امر و نهى » مشكلتر است . در آنجا دو عنوان وجود داشت و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى بود ، و در عين حال جماعتى از محققين قائل به امتناع بودند امّا در اينجا تنها عنوان عبادت وجود دارد ، كه از طرفى در عباديتش نياز به امر دارد و از طرفى بخواهد متعلّق نهى قرار گيرد ، اين چگونه ممكن است . مرحوم آخوند در پاسخ از اين اشكال مىفرمايد : عبادتى كه متعلّق نهى قرار مىگيرد ، بايد به يكى از دو معناى ذيل باشد : 1 - عبادت ذاتى . بعضى از افعال هستند كه عباديت آنها متوقف بر امر نيست ، بلكه ماهيت آن عمل ، از نظر لغت و عرف ، داراى عنوان عبادت است ، مثل سجود در برابر خداوند و تسبيح و تقديس خداوند كه ذاتاً عباديت دارد و عباديت آن متوقف بر امر نيست .
اينگونه عبادات ، منافاتى با تعلّق نهى ندارد ، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است .
بنابراين ممكن است در جايى ، منهى عنه واقع شود . 2 - عبادت تعليقى . ممكن است چيزى ذاتاً عبادت نباشد ، ولى اگر منهى عنه واقع شد ، برآن نهى از عبادت اطلاق كنيم . عباديت در اينجا به اين معناست كه اگر به جاى نهى ، امر به آن تعلّق مىگرفت ، آن امر ، جنبهء عبادى داشت . مثل « صلاة حائض » و « صوم عيدين » . صلاة حائض ، جز نهى فعلى چيزى ندارد ولى اگر قرار بود ، به جاى نهى ، امرى به آن تعلّق بگيرد ، آن امر - مثل امرى كه به صلاة ديگران متعلّق شده بود - جنبهء عبادى داشت . « 1 »
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند :
مقدّمه : واجب را بر دو قسم تقسيم كردهاند : تعبدى و توصّلى .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 284 و 286