تحقيق در مسئله
ما همانطور كه در بحث « امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است يا نه ؟ » آن ثمره را انكار كرديم ، در اينجا نيز كلام مرحوم آخوند را نمىتوانيم بپذيريم و حق را با مرحوم محقّق قمى مىدانيم ولى نه به دليلى كه ايشان استدلال كردند ، زيرا دليل ايشان ناتمام است و مورد مناقشهء مرحوم آخوند قرار گرفته است . بلكه ما از راه ديگر وارد شده و مىگوييم : در باب عبادات همانطور كه مسألهء استحقاق عقوبت بر مخالفت ، ربطى به فساد ندارد ، حرمت - بما هي حرمة - نيز ملازمه با فساد ندارد . قائلين به اقتضاء مىگويند :
« حرمت ، كاشف از مبغوضيّت و مبعِّديت عمل حرام است و عبادتى كه براى مقرّبيت و نزديك كردن انسان به خدا وضع شده است ، چگونه مىتواند ضمن مقرّب بودن ، مبعِّد هم باشد ؟ اين مسئله غير از مسألهء « صلاة در دار غصبى » است . آنجا دو عنوان وجود داشت ولى در اينجا عمل واحد به عنوان واحد مطرح است . لذا وقتى نهى پيش آمد بايد مقرِّبيت كنار برود . و در حقيقت ، بايد حكم به بطلان عبادت كنيم و عبادت باطل نمىتواند مقرّبيت داشته باشد . در نتيجه نه مسألهء استحقاق عقوبت بر مخالفت ارتباطى با فساد دارد و نه مسألهء حرمت - بما هى حرمة - مىتواند نقشى در فساد داشته باشد .
آنچه با مقرِّبيت منافات دارد ، مبغوضيّت و مبعِّديت است . و تمام الملاك ، همين معناست . اكنون به سراغ نهى غيرى مىرويم . در مسألهء صلاة و ازاله ، بنا بر قول به اقتضاء ، يك نهى غيرى به صلاة تعلّق گرفته است . اين نهى اگرچه كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است ولى مراد از اين مبغوضيّت ، مبغوضيّت ذاتى - مثل صلاة حائض - نيست ، تا چنين صلاتى مبعِّد باشد ، بلكه مبغوضيت آن به خاطر ازاله است يعنى مبغوضيت آن ، غيرى و مقدّمى است . به عبارت ديگر : اين صلاة ، به جهت مزاحمت با ازاله ، مبغوضيّت غيرى پيدا كرده است و الّا در ماهيّت صلاة و مقرِّبيت آن هيچگونه تغيير و تحوّلى به وجود نيامده است . سپس مىگوييم : مبغوضيّت غيرى صلاة ، منافاتى با