مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود .
پس « اقتداء » با وجود اينكه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم ، كه ثواب اين اقتداء ، از ثواب نماز فرادى هم پائينتر است .
دليل دوّم :
[ در باب معاملات نمىتوان در مورد اقتضاى فساد نهى تنزيهى را بحث كرد ]
برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد ، در باب عبادات مىتوان بحث كرد كه « آيا نهى تنزيهى اقتضاى فساد مىكند يا نه ؟ » ولى در باب معاملات نمىتوان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله ، مستلزم فساد آن است ، امّا كسى نمىتواند توهّم كند كه معاملهء مكروه باطل است . مثلًا « ىشورفنفك « » مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند ، لازم مىآيد كه ميّت ، بدون كفن دفن شود ، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معاملهاى وجود ندارد . بر اين اساس ، قائل اين قول مىگويد : « نهى تنزيهى ، از محلّ نزاع خارج است » . پاسخ دليل دوّم : مرحوم آخوند مىفرمايد : اختصاص عموم ملاك - در محلّ نزاع - به عبادات ، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمىشود . بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى . اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم : « نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمىكند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مىكند » . به بيان ديگر : در عنوان محلّ نزاع ، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده ، بلكه عنوان « شىء » مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مىشود ولى اينكه كسى نمىتواند در مورد معاملات بگويد : « نهى تنزيهى اقتضاى فساد مىكند » ، سبب نمىشود كه نهى تنزيهى را بهطور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم . خير ، عنوان « نهى از