محقّق قمى رحمه الله مىفرمايد : چيزى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد ، نمىتواند داخل در محلّ نزاع باشد . « 1 »
نظريهء مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمى رحمه الله مىفرمايد : در اين مسئله كه « آيا نهى اقتضاى فساد مىكند يا نه ؟ » كارى به استحقاق عقوبت و عدم آن نداريم . استحقاق عقوبت بر مخالفت ، سبب قول به اقتضاء نشده است . قائل به اقتضاء مىگويد : « حرمت ، اقتضاى فساد مىكند ، و حرمت ، امرى است كه هم در نهى نفسى وجود دارد و هم در نهى غيرى » . شاهد اين مطلب اين است كه در مسألهء « امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاصّ مىكند يا نه ؟ » ثمرهاى مطرح شد و آن اين بود كه اگر ضدّ خاصّ ، عبادت باشد ، چنانچه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد ، لازم مىآيد كه چنين عبادتى باطل باشد . امّا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد ، اين عبادت ، باطل نخواهد بود . در حالى كه نهى مزبور - كه از ناحيهء امر به شىء ، متعلّق به ضدّ آن شده - نهى غيرى است . چون اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت پيش آمده بودند و مىگفتند : « عدم احد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر » ، « 2 » مثلًا : در باب صلاة و ازاله مىگفتند : « ترك صلاة ، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترك صلاة هم - به عنوان مقدّميّت - واجب است و در نتيجه فعل صلاة ، حرمت پيدا مىكند » . روشن است كه اين حرمت ، چون از ناحيهء « وجوب غيرى » به وجود آمده است ، « حرمت غيرى » خواهد بود . در حالى كه گفتهاند : « ثمرهء بحث اين است كه تعلّق اين حرمت غيريه ، مستلزم فساد نماز است » . پس نهى غيرى هم داخل در محلّ بحث ماست . « 3 »
هامش
( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 102
( 2 ) - اگرچه اين راه مورد اشكال بود ولى بههرحال آنان از اين راه آمده بودند .
( 3 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 284