تركيبى از اين دو است . و هيچ آيه و روايتى هم قائم نشده است بر اين كه مسألهء اصولى بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد . « 1 »
مقدّمهء چهارم : آيا عنوان « نهى » در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مىشود ؟
ترديدى نيست كه اين نهى ، هم شامل نهى تحريمى و هم شامل نهى ارشادى است . ولى آيا شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مىشود ؟ به عبارت ديگر : آيا نهى كراهتى متعلّق به عبادت يا معامله هم در محلّ نزاع داخل است ؟
بعضى گفتهاند : نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است .
قائل به اين قول براى اثبات مدّعاى خودش دو دليل ارائه كرده است :
دليل اوّل :
در باب عبادات ، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم .
اين مطلب قدرى نياز به توضيح دارد ، زيرا ما در بحث سابق پيرامون عبادات مكروهه بحث كرديم و گفتيم : « مرحوم آخوند عبادت مكروه را مقسم قرار داده و آن را بر سه قسم مىداند » . پس اين قائل چگونه كلام مرحوم آخوند را توجيه مىكند ؟ در توضيح اين كلام بايد بگوييم : قسم سوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند ، از قبيل « لا تصلِّ في مواضع التهمة » بود و ما در آنجا گفتيم : نهى در حقيقت به صلاة تعلّق نگرفته است ، بلكه آنچه كراهت دارد عبارت از « بودن در موضع تهمت » است خواه در ضمن صلاة باشد
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، ج 1 ، ص 184 و 185