نهى متعلّق به معامله ، مانند نهى در « لا تشرب الخمر » جنبهء مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبهء ارشادى دارد ؟ و روشن است كه در اين صورت مسألهء لفظى است . ولى در باب عبادات ، بعضى از قائلين به اينكه « نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد » در مقام تعليل نمىگويند : « نهى متعلّق به عبادت ، ارشاد به فساد عبادت است » تا اينجا هم مسألهء لفظى در كار باشد بلكه مىگويند : « تعلّق نهى به عبادت ، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد ، انسان را از ساحت مولا دور مىكند و عقل مىگويد : « چيزى كه انسان را از مولا دور كند ، نمىتواند مقرِّب به سوى مولا باشد » . اينجا مثل مسألهء « صلاة در دار غصبى » نيست .
در آنجا ما گفتيم : چون « صلاة در دار غصبى » داراى دو عنوان است ، مانعى ندارد كه هم - به عنوان صلاتى - مقرِّب مولا باشد و هم - به عنوان غصبى - مبعِّد باشد . امّا در نهى متعلّق به عبادت ، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت ، منهى عنه است .
همانطور كه در مورد صلاة حائض - اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم - نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض ، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمىتواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود ، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمىتواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد . با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب ، ملاحظه مىكنيم كه در اين استدلالها پاى لفظ در ميان نيست و مسئله به عنوان مسألهاى عقلى مطرح است .
يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست ، عقلًا مىتواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه ؟ بنابراين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله ، هم با مسائلى برخورد مىكنيم كه جنبهء لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبهء عقلى محض دارد . در نتيجه بايد بگوييم : اين مسئله ، نه لفظى محض است و نه عقلى محض ، بلكه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 430
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٠