عقليه وجود دارد يا نه ؟ » . « 1 »
كلام مرحوم حائرى :
مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى مىفرمايد : با توجه به دو نكته ، مسألهء نهى متعلّق به عبادات و معاملات ، مسألهاى عقلى و مانند مسألهء مقدّمهء واجب است : نكتهء اوّل : دليلى نداريم كه مسألهء اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد . ممكن است مسألهاى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض ، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است . نكته دوّم : ما وقتى به بحثهاى مطرح شده در اين مسئله مراجعه مىكنيم مىبينيم در اينجا دو سنخ حرف وجود دارد : در باب معاملات ، عدهاى معتقدند نهى ، دلالت بر فساد مىكند . وقتى از آنان علتش را سؤال مىكنيم ، مىگويند : زيرا نهى در باب معامله ، ارشاد به فساد معامله است » . يعنى معتقدند « لا تبع ما ليس عندك » ، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمىكند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مىكند ، عبارت از بطلان و فساد است . گويا مىخواهد بگويد : مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمىرسد . و هدف و غرض از اين معامله - يعنى تمليك و تملك - تأمين نمىشود . با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا ، ملاحظه مىكنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى « لا تبع ما ليس عندك » و مربوط به عالم لفظ است . بحث در اين است كه آيا
هامش
( 1 ) - مرحوم آخوند تصريح كردند كه در مسألهء مقدّمهء واجب ، طرفين ملازمه كه عبارت از « وجوب ذى المقدّمه » و « وجوب مقدّمه » هستند ، هر دو شرعى هستند ولى نزاع ما در وجوب مقدّمهء واجب نيست بلكه نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ، ملازمهء عقليّه تحقق دارد يا نه ؟ لذا بحث مقدّمهء واجب ، بحث عقلى محض است .