نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود . قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگفتند :
امر از محدودهء صلاة ، سرايت به غصب نمىكند و نهى هم از محدودهء غصب سرايت به صلاة نمىكند . امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است . امّا در مسألهء تعلّق نهى به عبادت ، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد ، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه ؟ اين مطلب را مرحوم آخوند در مسألهء اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند . « 1 » ما در آنجا گفتيم : مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسئله ، در صورتى درست است كه - حد اقل - موضوع اين دو مسئله يكى باشد ولى محمولها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم : « حيثيتها در اينجا فرق مىكند » . مثلًا مسألهء « الفاعل مرفوع » و « الفاعل مقدّم - في الذكر - على المفعول » دو مسألهء علم نحو مىباشد كه موضوع در هر دو عبارت از « الفاعل » است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد . حيث بحث در « الفاعل مرفوع » ، اعراب فاعل و در « الفاعل مقدّم - في الذكر - على المفعول » محلّ ذكر فاعل است . در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است . اما بين « الفاعل مرفوع » و « المفعول منصوب » چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم ؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها . بنا بر اين ديگر نبايد مسألهء تعدّد حيثيت را مطرح كرد . مسألهء اجتماع امر و نهى و مسألهء نهى متعلّق به عبادت هم بههمينصورت مىباشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان . موضوع در مسألهء اوّل « اجتماع امر و نهى » و محمول آن « ممكن أو مستحيل » است ، ولى موضوع در مسألهء نهى متعلّق به عبادت « تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة » و محمول آن « هل يقتضي فساده أم لا » است . وقتى ما دو مسئله با اين خصوصيات داريم ، ديگر نوبت به اين نمىرسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 283 و 234 و 235