آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است ؟
دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع
نكتهء اوّل : هرچند كلمهء « شىء » داراى اطلاق است و همهء اشياء - حتى شرب خمر - را نيز دربر مىگيرد ، ولى ذيل عبارت كه مسألهء فساد را مطرح كرده است قرينه مىشود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود ، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند . لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر ، خارج از عبارت فوق مىباشند . بلكه محدودهء اين عبارت ، عبادات و معاملات است كه هم مىتوانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند . نكتهء دوّم : معناى ظاهرى كلمهء اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است ، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مىكنند ، مىگويند : « مقتضى ، شرط و عدم المانع » و وقتى « مقتضى » را معنا مىكنند مىگويند : « مقتضى چيزى است كه اثر ، از آن ترشح پيدا مىكند و نقش در حصول اثر دارد ، مثل نار كه مؤثر در احراق است » . در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّهاى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمىكند . مثلًا بعضى مىگويند : « از نهى در باب معاملات ، فساد استفاده مىشود ، زيرا