فعلى آن به واسطهء حدوث اضطرار ساقط شده است . امّا اثر نهى - يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت - به قوّت خودش باقى است و امرى هم در كار نيست . امّا اگر « خروج از دار غصبى » را مصداق قاعدهء فلسفى فوق ندانيم ، بايد در اين مسئله نظريهء شيخ انصارى رحمه الله را اختيار كنيم كه مىفرمايد : « خروج از دار غصبى » فقط مأمور به است و حكم ديگرى برآن مترتب نيست . « 1 » مرحوم نائينى مىفرمايد : ما همين راه مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و معتقديم « خروج از دار غصبى » مصداق قاعدهء فلسفى فوق نيست ، زيرا : اوّلًا : اولين عنوانى كه در اين قاعدهء فلسفى اخذ شده ، عنوان « امتناع » است و اين عنوان در ما نحن فيه وجود ندارد ، چون كسى كه وارد خانهء غصبى مىشود ، اين گونه نيست كه چارهاى جز خروج نداشته باشد ، بلكه چنين شخصى از نظر عمل و اراده و اختيار مخيّر بين دو راه است : خروج و بقاء . و كسى كه هم مىتواند خارج شود و هم مىتواند باقى بماند ، چه امتناعى در مورد او مطرح است كه ما بياييم قاعدهء فلسفى « الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار » را در مورد آن پياده كنيم ؟ امتناع ، به معناى نهى نيست بلكه در مقابل اختيار است . بحثْ بحثى فلسفى است نه فقهى ، تا اين كه امتناع ، معناى ديگرى داشته باشد . ثانياً : برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم ، قاعدهء فلسفى فوق در جايى پياده مىشود كه عقل نظر خاصّى در اين زمينه نداشته باشد . امّا اگر در جايى عقل - طبق ملاكى كه دارد - نظر خاصّى داشته باشد ، نمىتوان قاعدهء فلسفى فوق را پياده كرد و ما نحن فيه همينطور است . زيرا كسى كه وارد خانهء غصبى مىشود و امر او داير بين خروج و بقاء است ، عقلْ به او مىگويد : « خروج را انتخاب كن ، زيرا محذور خروج ، كمتر از محذور بقاء است » . پس اينجا جاى پياده كردن قاعدهء فلسفى فوق نيست . « 2 »
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار ، ص 151
( 2 ) - فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 447 451