دارد ، ايجاب به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد ، منافات با اراديّت و اختياريت ندارد . و مقصود از « يمتنع » در قاعدهء فلسفى « الشيء ما لم يمتنع لا يكون معدوماً » امتناع بالذات - مثل شريك البارى - نيست بلكه مراد امتناع بالغير است ، يعنى اگر علّت تامّه - كه عبارت از غير است - وجود پيدا نكند ، ممتنع است كه اين شىء وجود پيدا كند . و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مىشود كه اگر اراده وجود پيدا نكند ، آن شىء ارادى نمىتواند وجود پيدا كند . در اينجا قاعدهء فلسفى « الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار » را در مقابل اشاعره مطرح كردهاند و معناى آن اين است : امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد ، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد ، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است . بنا بر اين قاعدهء فلسفى « الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار » ربطى به مسألهء مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد . « 1 » نتيجهء بحث در ارتباط با مسألهء خروج از دار غصبى نتيجهء مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سهگانهاى « 2 » كه اختيار كرديم ، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمىبينيم . و برفرض كه از مبانى سهگانهء خودمان عدول كنيم ، بايد بگوييم : « خروج از دار غصبى ، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى - يعنى استحقاق عقوبت - در مورد آن پياده مىشود » .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 271
( 2 ) - يادآورى : آن مبانى آن عبارت بودند از : الف - امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ نيست . ب - مقدّمهء واجب ، واجب نيست . ج - خطابات عامّه ، منحل به خطابات شخصيّه نمىشود .