بررسى كلام مرحوم نائينى :
به نظر مىرسد اگر مرحوم نائينى دقّت بيشترى در كلام مرحوم آخوند مىكرد ، بايد مىفرمود : قاعدهء « الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار » هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد ، بلكه مرحوم آخوند اين قاعده را براى ابطال كلام اشاعره مطرح كرده است كه مىگويند :
« افعالى كه ما به عنوان فعل ارادى مطرح مىكنيم ، فعل ارادى نيستند ، زيرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است : يكى قاعدهء « الشيء ما لم يجب لم يوجد » يعنى شىء تا وقتى ، واجب الوجود نشود نمىتواند وجود پيدا كند و ديگرى قاعدهء « الشيء ما لم يمتنع لا يكون معدوماً » يعنى شىء تا وقتى ممتنع الوجود نشود نمىتواند معدوم باشد . پس گويا فلاسفه مىگويند : هر وجودى مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمى مسبوق به امتناع وجود است . در اين صورت ارادى بودن وجود و ارادى بودن عدم چه معنايى دارد ؟ ديگر نمىتوان گفت : « قيام ، چه از ناحيهء وجودش و چه از ناحيهء عدمش به ارادهء انسان است » بلكه وجود قيام ، مستند به وجوب وجود قيام است و عدم قيام ، مستند به امتناع وجود قيام است . اشاعره با استناد به اين دو قاعده فعل ارادى را نفى كردهاند . براى پاسخ به اشاعره گفته شده است : مقصود از « يجب » در قاعدهء فلسفى « الشيء ما لم يجب لم يوجد » ، واجب الوجود بالذات نيست ، بلكه مراد واجب الوجود بالغير است و « غير » در آنهم عبارت از علّت تامّهء آن مىباشد . يعنى شىء تا وقتى كه علّت تامّهاش تحقّق پيدا نكند و وجوب وجود از ناحيهء علّت تامّه پيدا نكند ، نمىتواند موجود شود .
علّت تامّه در افعال ارادى ، به عنوان آخرين جزء و ارادهء انسان به عنوان مكمّل علّت تامّه است . ممكن است همهء مقدّمات يك شىء فراهم شود ولى انسان آن را اراده نكند . بههمينجهت در اينجا قاعدهء فلسفى « الإيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار » را در مقابل اشاعره مطرح كردهاند و معناى آن اين است : ايجابى كه اختيار در آن نقش