لذا اگر ما از مبانى سهگانهء خودمان « 1 » هم عدول كنيم ، در درجهء اوّل بايد قول ابو هاشم را اختيار كنيم و اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم وارد نيست . ولى با توجّه به اين كه قول ابو هاشم از جهت ديگرى داراى اشكال است ، آن را نيز نمىتوانيم اختيار كنيم . پس در اينجا مىگوييم : خروج از دار غصبى ، فقط مأمور به است و نمىتواند نهى فعلى و منجّزى به آن تعلّق گرفته باشد ولى اثر نهى - يعنى استحقاق عقوبت - برآن جريان پيدا مىكند . اين قول را ظاهراً مرحوم صاحب فصول اختيار كرده است . « 2 »
كلام مرحوم نائينى : « 3 »
مرحوم نائينى مىفرمايد : در فلسفه قاعدهاى مطرح است كه مىگويد : الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار . اگر چيزى با اراده و اختيار انسان چهرهء امتناع پيدا كرد ، چنين چيزى منافات با اختيار ندارد . يعنى اگرچه امتناع است ولى چنين امتناعى منافات با اختيار ندارد ، چون ريشهء آن ، مسألهاى اختيارى و ارادى است . سپس مىفرمايد : اگر ما « خروج از دار غصبى » را مصداق قاعدهء فلسفى فوق بدانيم ، بايد حرف مرحوم آخوند را قائل شده و بگوييم : خروج از دار غصبى ، نهى فعلى ندارد ، زيرا نهى
هامش
( 1 ) - يادآورى : آن مبانى عبارت بودند از : الف - امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ نيست . ب - مقدّمهء واجب ، واجب نيست . ج - خطابات عامّه ، منحلّ به خطابات شخصيّه نمىشود .
( 2 ) - الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة ، ص 140 .
( 3 ) - اين مطلب را مرحوم آخوند اشاره كردهاند [ كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 271 ] و محقق نائينى رحمه الله آن را دنبال كرده و پيرامون آن بحث كردهاند .