بتواند هم در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى » . ما در آنجا گفتيم : « قيد مندوحه ، در حيث مورد بحث ما دخالتى ندارد . زيرا حيثِ مورد بحث ما در ارتباط با خود امر و نهى است نه در ارتباط با منهى عنه . ولى در عين حال ، اگر جايى بخواهد مسألهء اجتماع امر و نهى پياده شود و عينيت پيدا كند ، حتماً بايد قيد مندوحه وجود داشته باشد . به عبارت ديگر : قيد مندوحه ، در حيثِ محلّ بحث دخالت ندارد ولى در پياده شدن و عينيت يافتن امر و نهى در خارج ، دخالت دارد ، همانطور كه شرايط ديگر تكليف نيز بايد وجود داشته باشد » . بر اين اساس به ابو هاشم و اتباع او مىگوييم : شما مىخواهيد بگوييد : « خروج از دار غصبى » ، در خارج هم مأمور به است و هم منهى عنه » ، در حالى كه اينجا براى مكلّف قيد مندوحه وجود ندارد . مكلّفى كه وارد دار غصبى شد ، اگرچه ورودش به سوء اختيار بوده و بر همين اساس ، مستحق عقوبت است ولى الآن كه داخل شده ، راهى به جز خروج براى او باقى نيست - همانند كسى كه مجبور بود در دار غصبى نماز بخواند - و در اينجا راهى براى پياده كردن مسألهء اجتماع امر و نهى نيست . پس چيزى كه ما نحن فيه را از مسألهء « صلاة در دار غصبى » جدا مىكند ، اين است كه در مسألهء « صلاة در دار غصبى » چون شرايط - كه از جملهء آنها وجود مندوحه است - وجود دارد ، مانعى نيست كه كسى صلاة در دار غصبى را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند . در حالى كه در مسألهء « خروج از دار غصبى » مندوحه وجود ندارد و نمىتوان مسألهء اجتماع امر و نهى را در مورد آن پياده كرد و در خارج به آن عينيت بخشيد . البته در مورد صلاة در دار غصبى ، دو صورت مىتوانيم فرض كنيم : وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه ، ولى در مورد خروج از دار غصبى ، به هيچ عنوان نمىتوان وجود مندوحه را فرض كرد . اگر از دار غصبى خارج نشود ، مشكل بالاترى براى او به وجود مىآيد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٩