منهى عنه و از مصاديق اجتماع امر و نهى است . مرحوم آخوند اشكال كرد كه « خروج از دار غصبى » نمىتواند از مصاديق مسألهء اجتماع امر و نهى باشد ، زيرا در مسألهء اجتماع امر و نهى ، دو عنوان بايد وجود داشته باشد ، در حالى كه در مسألهء « خروج از دار غصبى » تنها يك عنوان وجود دارد . ما در پاسخ به مرحوم آخوند گفتيم : در مسألهء « خروج از دار غصبى » هم - مانند صلاة در دار غصبى - دو عنوان وجود دارد و اين مسئله از مصاديق مسألهء اجتماع امر و نهى است . عنوان « تصرف در مال غير » ، كه محكوم به حرمت است و - بنا بر پذيرفتن مسألهء ضدّ - « ترك تصرف در مال غير » ، واجب خواهد بود و - بنا بر پذيرفتن ملازمه در مقدّمهء واجب - « مقدّمهء ترك تصرف در مال غير » نيز واجب خواهد بود . پس در واقع ، عنوان واجب ما « مقدّمهء ترك تصرف در مال غير » است و خروج از دار غصبى به عنوان مصداق آن و محكوم به وجوب است . بنابراين ، خروج - با عنوان خودش - نه مأمور به است و نه منهى عنه . ولى با عنوان تصرف در مال غير ، محكوم به حرمت و با عنوان مقدّمهء ترك تصرف در مال غير ، محكوم به وجوب است . و مسألهء « خروج از دار غصبى » داخل در مسألهء « اجتماع امر و نهى » است . در نتيجه ما تا اينجا با قطع نظر از مبانى سهگانهء خودمان اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم را نپذيرفته و مسألهء « خروج از دار غصبى » را داخل در مسألهء « اجتماع امر و نهى » دانستيم .
اشكال بر ابو هاشم و اتباعش :
اين اشكال با توجه به يكى از مقدّماتى است كه ما در ابتداى بحث « اجتماع امر و نهى » مطرح كرديم . آن مقدّمه اين است كه بعضى معتقد بودند « در محلّ نزاع در باب « اجتماع امر و نهى » قيد مندوحه اعتبار دارد ، يعنى محلّ نزاع جايى است كه مكلّف