بدانيم . « 1 » امّا اگر متعلّق وجوب را عبارت از « مقدّمهء واجب » قرار دهيم ، مشكلى وجود ندارد ، زيرا - بنا بر قبول ملازمه - عقلْ حكم به وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدّمهء آن مىكند . و در اين صورت وضو و غسل و تيمم به عنوان مصاديق مقدّمهء واجب ، محكوم به وجوب خواهند بود . مؤيّد اين مطلب اين است كه اگر ما واجبى را فرض كنيم كه ده مقدّمه لازم دارد و هر مقدّمهاى هم عنوان خاص و اسم خاصّى دارد ، آيا به خودمان اجازه مىدهيم بگوييم : « اينجا ، ده وجوب غيرى به ده عنوان تعلّق گرفته است ، وضو - با عنوانش - يك وجوب غيرى دارد ، طهارت ثوب با عنوانش يك وجوب غيرى دارد . . . » ؟
خير ، بلكه عقل در اينجا يك حكم دارد و آن اين است كه « وقتى شارع مقدّس صلاة را واجب كرد ، مقدّمهء آنهم واجب خواهد شد » . يك حكم كلّ روى عنوان « مقدّمهء واجب » رفته است ولى هر چيزى كه بتواند مصداق براى اين عنوان باشد ، به عنوان مصداقيت ، وجوب پيدا مىكند . و اين شارع است كه بايد مصاديق را براى ما بيان كند . در نتيجه فرقى بين حيثيات تقييديه و حيثيات تعليليه وجود ندارد و متعلّق اصلى حكم در هر دو ، نفس عنوان « علّت » است . و هرجا كه علّتْ وجود پيدا كرد ، بايد حكم را پياده كرد . خلاصهء بحث : ابو هاشم و اتباع او مىگفتند : « خروج از دار غصبى » هم مأمور به است و هم
هامش
( 1 ) - و آيهء شريفهء « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق . . . » ارشاد به شرطيت دارد و مثل « لا صلاة إلّا بطهور » و « لا بيع إلّا في ملك » و « لا تصلِّ في و بر ما لا يؤكل لحمه » است . همهء اينها جنبهء ارشادى دارند . نهى در آنها ارشاد به مانعيت و امر در آنها ارشاد به شرطيت يا جزئيت است . بنابراين وضو ، با عنوان خودش - حتى بنا بر قول به وجوب مقدّمهء واجب هم - واجب نيست . بله ، ترديدى نيست كه وضو با عنوان خودش استحباب نفسى دارد . امّا وجوب غيرى نمىتواند به طور مستقيم به آن تعلّق بگيرد . وجوب غيرى در ارتباط با عنوان « مقدّمهء واجب » است .