كلام مرحوم آخوند سبب شده است كه فرق بين حيثيت تقييدى و حيثيت تعليلى در اذهان رسوخ پيدا كند ، در حالى كه چنين فرقى نه از نظر عقلاء قابل قبول است و نه از نظر عقل . وقتى مولا مىگويد : « لا تأكل الرمّان لأنّه حامض » ، آنچه واقعاً و بدون واسطه متعلّق نهى شده ، عبادت از « أكل الحامض » است ، و « أكل الرمان » به عنوان مصداق براى « أكل الحامض » مطرح است ، نه اين كه متعلّق نهى عبارت از « أكل الرمان » بوده و « حموضت » به عنوان واسطه باشد . در « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » نيز آنچه عرف مىفهمد ، اين است كه « مسكر » ، متعلّق نهى است و خمر - به عنوان خمر بودن - نقشى در متعلّق نهى ندارد . بله ، اگر شارع علّت را ذكر نمىكرد و فقط مىفرمود : « لا تشرب الخمر » ما استفاده مىكرديم كه متعلّق نهى عبارت از نفس عنوان شرب خمر است . امّا وقتى خود شارع علّت را مطرح مىكند و ما فهميديم كه مسكريت ، علّت است ، ديگر چه معنا دارد كه بگوييم : عنوان شرب خمر ، مستقيماً متعلّق نهى قرار گرفته است ؟ و در جايى - مثل مقدّمهء واجب - كه پاى عقل در ميان است ، با توجه به اين كه عقلْ اهل تسامح نيست و با ذرّهبين دقيق مسائل را ملاحظه مىكند ، وقتى به عقل مىگوييم : « چرا نصب نردبان وجوب غيرى دارد ؟ » ، مىگويد : « چون مقدّمه براى « بودن بر پشت بام » است » در اين صورت از نظر عقل عنوان « مقدّمهء بودن بر پشت بام » متعلّق وجوب شرعى است و « نصب نردبان » به عنوان مصداق براى اين مقدّمه است و بههمينجهت ما - از روى تسامح - وجوب غيرى شرعى را به آن نسبت مىدهيم . و الّا متعلَّق حقيقى براى وجوب غيرى شرعى عبارت از « مقدّمهء واجب » است . با اين بيان ما ، پاسخ يك اشكال فقهى نيز داده مىشود . بيان اشكال : اگر ما در مسألهء مقدّمهء واجب ، ملازمه را پذيرفتيم ، در مورد آن دسته از مقدّمات واجب كه جنبهء عبادى دارند - مثل وضو و غسل و تيمم - اگر بخواهيم خود وضو و غسل و تيمم را متعلّق وجوب غيرى بدانيم ، با مشكل مواجه مىشويم ، زيرا دليلى نداريم كه وضو يا غسل يا تيمّم را - به عنوان خودش - متعلّق وجوب غيرى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٦