بر مقدّمه مىشود ، وجوب شرعى ولى ملازمه ، ملازمهء عقليهء است . و مسألهء مقدّمهء واجب ، به عنوان يك مسألهء عقلى مطرح است . طرفين وجوبْ شرعى ، ولى نزاع در باب ملازمه مربوط به عقل است . وقتى عقل ، حكم مىكند و علّت را مسألهء مقدّميّت مىداند ، پيداست كه متعلّق وجوب شرعى مقدّمى از نظر عقل ، عبارت از عنوان « مقدّمة الواجب » است . عقل مىگويد : « من نمىدانم چه چيزى مقدّمه است و چه چيزى مقدّمه نيست ، بلكه اين شارع است كه بايد مشخص كند كه - مثلًا - وضوء مقدمه صلاة است ، طهارت بدن و لباس مقدّمهء نماز است . آنچه من درك مىكنم اين است كه « مقدّمهء صلاة » به همين عنوان مقدّميت معروض براى وجوب غيرى و شرعى است . لذا اين حرف مرحوم آخوند كه در بحث مقدّمهء واجب مطرح كرد و علّت عدم دخول اجزاء را در باب مقدّمهء واجب اين دانست كه « در صورت دخول اجزاء در محلّ نزاع ، لازم مىآيد كه اجزاء ، از طرفى وجوب نفسى پيدا كنند - چون در ماهيت ذى المقدّمه دخالت دارند - و از طرفى وجوب غيرى پيدا كنند ، چون به عنوان مقدّمهء واجب مطرح مىشوند . و نمىتوان بين وجوب نفسى و وجوب غيرى جمع كرد » . « 1 » قابل قبول نيست . ايشان در توضيح آن فرمودهاند : در باب مقدّمهء واجب ، عنوان « مقدّمه » و عنوان « مقدّمهء واجب » ، وجوب غيرى ندارد بلكه آنچه به عنوان مصداق براى اين عنوان است و اين عنوان ، با حمل شايع برآن حمل مىشود ، متّصف به وجوب غيرى است . گويا از مرحوم آخوند سؤال مىشود : مگر وجوب غيرى ، به علّت مقدّميّت نيست ؟
ايشان گويا جواب مىدهد : « بين حيثيت تعليلى و حيثيت تقييدى فرق وجود دارد . اگر مولا بگويد : « أكرم رجلًا عالماً » و « عالماً » را به عنوان قيديت مطرح كند ، معنايش اين است كه اين قيد در متعلّق تكليف دخالت دارد ، امّا در حيثيت تعليلى اين گونه نيست .
حيثيت تعليلى سبب مىشود كه حكم روى حيثيت تعليلى تمركز پيدا نكند ، بلكه حيثيت تعليلى به عنوان واسطهاى است تا حكم را روى صاحب آن حيثيت بار كند » .
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 140 و 141 .