بگيرد و چنين چيزى در باب تكاليف ممتنع است . همانطور كه تا وقتى ، جسم در خارج وجود پيدا نكرده است ، عروض بياض و سواد برآن معنا ندارد . امّا نسبت به عنوان دوم و سوم لازم است مثالى را مطرح كنيم : اگر در ادلّه بفرمايند : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » ، با توجه به اين كه « العلّة تعمّم الحكم » معناى « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » اين مىشود كه حرمتْ اختصاص به شرب خمر ندارد بلكه شامل مسكرات ديگر هم مىشود . حال بحث اين است كه آيا متعلَّق حكم به حرمت چيست ؟ ظاهر اين است كه وقتى حكمى را معلَّل به يك علتى بنمايند ، متعلّق حكم عبارت از همان علّت است . اگر ما غير از خمر چهار مسكر ديگر داشته باشيم ، معنايش اين نيست كه در اينجا پنج حكم وجود دارد ، بلكه ما يك حكم داريم و آن « المسكر حرام » است كه يك مصداق آن خمر و مصاديق ديگرش ساير مسكرات مىباشند . اين يك مطلب عرفى و عقلايى و ارتكازى است . اينجا هم همين حرف را پياده مىكنيم . ما يك عنوان « نصب نردبان » داريم و يك عنوان « مقدّمهء بودن بر پشت بام » و اگر از ما سؤال شود : علّت وجوب « نصب نردبان چيست ؟ ما در پاسخ آن ، علّت را ذكر كرده « 1 » مىگوييم : « چون نصب نردبان مقدّمه براى بودن بر پشت بام است و بودن بر پشت بام هم واجب است » . پس وجوب مستقيماً روى عنوان مقدّمه رفته و « نصب نردبان » ، به عنوان مصداقيت ، محكوم به وجوب شده است و الّا « نصب نردبان » به عنوان خودش واجب نيست . ذكر اين نكته لازم است كه علّت در « الخمر حرام لأنّه مسكر » در كلام ذكر شده است ولى در « نصب نردبان واجب است چون مقدّمهء واجب است » در كلام ذكر نشده و عقل آن را براى ما روشن مىكند ، زيرا - بنا بر قول به وجوب مقدّمه - وجوبى كه عارض
هامش
( 1 ) - به خلاف اين كه علّت ذكر نشود ، مثل اين كه سؤال شود : « چرا نماز واجب است » ؟ در اينجا علّت براى ما معلوم نيست فقط همين مقدار مىدانيم كه شارع نماز را براى ما واجب كرده است . در اين صورت ، مسئله تمام است .