مطرح است و ابو هاشم و اتباعش مىخواهند بگويند : « اين خروج ، هم متعلّق نهى قرار گرفته - چون تصرف در دار غصبى است - و هم متعلّق امر قرار گرفته ، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است » . ما نحن فيه مثل مسألهء « صلّ » و « لا تصلِّ » است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد . هرچند در علّت امتناع ، اختلاف وجود داشت .
مرحوم آخوند - كه قائل به تضادّ بين احكام بود - عقيده داشت ، « صلّ » و « لا تصلِّ » ، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد ، در آنِ واحد ، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد . ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع « صلّ » و « لا تصلِّ » ، به جهت اجتماع ضدّين نيست ، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد . و در حقيقت ، تكليف به محال است . « 1 »
بررسى كلام مرحوم آخوند :
به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم و اتباع او وارد نيست ، و در مسألهء « خروج از دار غصبى » تعدّد عنوان مطرح است و مسئله از مصاديق مسألهء اجتماع امر و نهى است ، زيرا : اولًا : همانطور كه در بحثهاى گذشته مطرح كرديم ، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته ، عنوان « تصرف در مال غير » است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با « خروج از دار غصبى » مطرح است بلكه حتّى در مورد « دخول در دار غصبى » كه با اختيار و ارادهء انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت « دخول در دار غصبى » نيز از باب مصداقيت براى « تصرف در مال غير » است . همان گونه كه حتى مسألهء دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد ، عنوان « تصرف در مال غير » است .
« دخول در دار غصبى » يك مصداق آن و « خروج از دار غصبى » ، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مىباشد . نه اين كه در اينجا سه
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 263 - 272