انحلال را در مورد آنها مطرح ننماييم . لذا در جميع مواردى كه - در مورد خطابات عامّه - تكليف را نفى مىكنيم ، واقعش اين است كه تكليفْ وجود دارد ولى مكلّف - در ارتباط با مخالفت با آن تكليف - معذور است . بههمينجهت در مورد دليل برائت عقليه ، مسألهء قبح عقاب بلابيان را مطرح مىكنند نه « قبح تكليف بلابيان » را . از اينجا معلوم مىشود كه « بيان » در صحت عقوبت و عدم معذوريت نقش دارد ، اما در اصل توجه تكليف نقشى ندارد . عالم ، جاهل ، عاجز ، قادر ، مضطرّ و مختار ، همه مكلّفند ولى جاهل ، عاجز و مضطرّ ، در مخالفتْ معذورند ، هم عقلًا و هم شرعاً . و نيز كسى كه در تمام وقت نماز نائم بوده و نماز او ترك شده ، معذور است ، نه اين كه اين گونه افراد مكلّف نباشند . در حالى كه اگر تكليف شخصى مطرح بود ، نائم را نمىتوان به آن مكلّف كرد . « 1 » رجوع به اصل بحث : اكنون كه از بيان اين مسألهء اساسى فارغ شديم ، به اصل بحث برمىگرديم و نتيجهء مسألهء فوق را در آن پياده كرده مىگوييم : كسى كه با اختيار و اراده و توجه وارد دار غصبى شده و عالم به حرمت غصب است ، اگرچه نسبت به خروج از دار غصبى حالت اضطرار براى او پيش مىآيد و چارهاى جز خروج ندارد ولى آن اضطرارى براى او معذوريت مىآورد كه به سوء اختيار او نباشد . و اضطرارى كه به سوء اختيار باشد ، نه عقلًا و نه شرعاً نمىتواند براى انسان معذوريت بياورد . بنابراين خروج از دار غصبى نه روى جهت يك خطاب شخصى بلكه روى عنوان « لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره به غير إذنه » « 2 » - كه يك حكم عام است - براى او حرام خواهد بود و همانطور كه از نظر ورود ، هيچگونه معذوريتى در كار نيست ، در مورد خروج نيز همينطور است . نه ورود - به عنوان ورود - حرام است و نه خروج - به عنوان خروج - حرام است ، بلكه هر دو به عنوان اين كه مصداق « تصرف
هامش
( 1 ) - تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 307 - 310 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ( باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام ، ح 6 )