در مال غير ، بدون اذن او » هستند حرام مىباشند . حكم حرمت ، بر روى عنوان « تصرف در مال غير بدون اذن او » رفته است و حكم هم به صورت كلّى است و خطاب به شخص نيست و انحلال هم پيدا نمىكند . اگر كسى اين خطاب را مخالفت كند و براى مخالفت خودش عذرى داشته باشد ، استحقاق عقوبت ندارد ولى اگر عذرى نداشته باشد ، حكم حرمت به قوّت خودش باقى است و مسألهء استحقاق عقوبت مطرح است . و ما معتقديم اين دليل عامّ ، هم شامل ورود وهم شامل خروج مىشود و همانطور كه اين شخص در ورودش معذور نبوده ، در خروج هم معذور نمىباشد و اضطرارى كه نسبت به خروج دارد ، نمىتواند براى او معذوريتى ايجاد كند ، چون اين اضطرار به سوء اختيار او بوده است . خلاصهء بحث خلاصهء آنچه گفتيم اين است كه اگر ما سه مبناى ذيل را بپذيريم ، نتيجه اين مىشود كه فرقى بين دخول در دار غصبى و خروج از دار غصبى وجود ندارد و همانطور كه دخول در دار غصبى - به عنوان « تصرف در مال غير » - منهى عنه است و جز مسألهء نهى چيزى وجود ندارد ، خروج از دار غصبى هم همينطور خواهد بود و چيزى جز مسألهء نهى - آنهم نهى فعلى منجّز - در مورد آن وجود نخواهد داشت . و اضطرارى كه براى او پيش مىآيد ، نمىتواند موجب معذوريت او شود تا - به گفتهء مرحوم آخوند - موجب سقوط نهى فعلى گردد ، چون اين اضطرار ، به سبب سوء اختيار او بوده است . آن سه مبنا عبارتند از : 1 - امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام نباشد و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ عام نباشد . 2 - مقدّمه واجب ، واجب نباشد . 3 - خطابات عامّه ، انحلال به خطابات شخصيّه پيدا نكنند .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 410
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٠