ذلك الخمر » را متوجّه او بنماييم ، نسبت به نجاستى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست ، هم نمىتوانيم خطاب « اجتنب عن ذلك النجس » را متوجه او بنماييم . زيرا نجاست ، اگرچه يك حكم وضعى و مستقل است و تابع احكام تكليفى نمىباشد ، ولى در عين حال ، احكام وضعيّه به عنوان موضوع براى احكام تكليفيه مىباشند و اگر جايى ما ملاحظه كنيم كه هيچگونه حكم تكليفى مترتب نمىشود ، جعل حكم وضعى هم مستلزم لغويت خواهد بود . « 1 » از اينجا معلوم مىشود كه وقتى شارع مقدس حكم وضعى نجاست را براى خمر جعل مىكند ، يك يك افراد مكلّفين و شرايط آنان را در نظر نمىگيرد ، بلكه مسئله را به صورت عام مطرح مىكند و در تكاليف عامه - همانطور كه گفتيم - قيد ابتلاء مطرح نيست . همانطور كه « اجتنبوا عن الخمر » حكم عامّى است ، « الخمر نجس » نيز حكم عامى است و اگر انحلال را مطرح نكنيم ، هم حكم تكليفى آن صحيح است و هم حكم وضعى آن . ولى اگر انحلال مطرح شود ، در مورد حكم وضعى ، لغويت پيش مىآيد ، در حالى كه هيچ فقيهى در مسألهء حكم وضعى قائل به تفصيل نشده است . در ذهن ما هم - به عنوان متشرّعه - اين معنا ارتكاز دارد كه در مورد « الخمر نجس » نمىگوييم : « خمرهاى مورد ابتلاى ما نجس است و خمرى كه از دايرهء ابتلاى ما خارج است ، نجس نيست » . همان گونه كه در مورد احكام وضعيه چنين تفصيلى داده نمىشود و قيد ابتلاء در آنها نقشى ندارد ، در احكام تكليفيه نيز همينطور است . بنا بر اين چارهاى نداريم جز اين كه حساب احكام عامّه - تكليفى و وضعى - را از خطابات شخصيه جدا كنيم و
هامش
( 1 ) - مثلًا عقلاء و شارع پس از انعقاد عقد نكاح ، عنوان زوجيت را اعتبار مىكنند . زوجيت ، اگرچه يك حكم وضعى است كه با اعتبار عقلاء جعل مىشود ولى جعل آن به منظور ترتب آثار زوجيّت است . بنابراين اگر فرض كنيم زن و مردى در دو مكان دور از هم قرار دارند ، به گونهاى كه تا آخر عمر هم امكان ارتباط بين آن دو وجود ندارد و هيچ اثرى - حتى مانند محرميت ام الزوجه و امثال آن - بر زوجيت آن دو مترتب نمىشود ، اعتبار زوجيت بين آن دو لغو خواهد بود .