مخاطبين مطرح كنيم . بله اگر تكليف تحريمى عام - كه به گروهى از مكلّفين تعلّق گرفته است - مورد ابتلاى هيچكدام از آنان نباشد ، چنين تكليفى مستهجن خواهد بود . و همچنين است اگر مورد ابتلاى اكثر آنان نباشد . امّا اگر چيزى مورد ابتلاى اكثر مكلّفين باشد ، تكليف تحريمى عام نسبت به همهء مكلفين ، هيچگونه استهجانى ندارد . اگر مجموعهاى صدنفرى وجود داشته باشد كه شرب خمر مورد ابتلاى اكثر آنان است ، چه مانعى دارد كه همهء آنان را - به نحو خطاب عام - مخاطب به « لا تشربوا الخمر » بنمايند بدون اين كه مسألهء ابتلاء هم مطرح باشد . مؤيّد اين مطلب اين است كه حتى كسانى كه پاى قدرت و علم و امثال اينها را در تكاليف باز كردهاند ، ابتلاء را به عنوان يكى از شرايط عامّه تكاليف تحريميه مطرح نكردهاند ، در حالى كه كه در تكاليف شخصيّه قيد ابتلاء مطرح است و اگر چنين قيدى در كار نباشد ، استهجان لازم مىآيد . علّت اين كه ابتلاء را مطرح نكردهاند اين است كه در تكاليف عامّه نبايد حال تكتك افراد را ملاحظه كرد ، بلكه كسى كه مكلّف به مورد ابتلايش نيست ، هم داخل در دايرهء تكليف است . و نتيجهء دخول او در دايرهء تكليف ، در مسألهء علم اجمالى ظاهر مىشود . اگر مكلّف علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايع نزد او خمر است يا آن مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است ، اين علم اجمالى براى او منجّز تكليف است ، زيرا - به لحاظ اين كه تكليف عمومى است و انحلالى در كار نيست - ابتلاء شخص اين مكلّف نقشى در توجه تكليف به او ندارد . شاهد چهارم : اگر در مورد خطابات عامه قائل به انحلال شويم ، بايد همانطور كه اين مسئله را در مورد خطابات تكليفيه عامه پياده مىكنيم ، در مورد خطابات وضعيّهء عامّه نيز بتوانيم پياده كنيم . در اين صورت مسألهء ابتلاء كه مرحوم شيخ انصارى در مورد خطابات شخصيه مطرح مىكرد در اينجا نيز جريان پيدا خواهد كرد . يعنى همانطور كه نمىتوانيم نسبت به خمرى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست ، خطاب « اجتنب عن
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٧