عقلى است كه بايد بر محور عقل و حكم عقل باشد و كارى به عرف نداريم . قائلين به مقدّميت ، معتقدند عقلْ حكم به مقدّميت مىكند و منكرين نيز انكار خود را مستند به حكم عقل مىدانند . براساس اين مقدّمه ، حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : قضايايى كه در ظاهر به عنوان قضيّهء موجبه مطرحند ، در صورتى حقيقتاً هم موجبهاند كه قاعدهء « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » در مورد آنها جريان داشته باشد . يعنى قضيّهء حمليهء موجبه حتماً بايد موضوع داشته باشد . ولى معناى قاعدهء فرعيت اين نيست كه موضوع حتماً بايد در خارج وجود داشته باشد . بلكه وجود موضوع ، به تناسب محمولْ فرق مىكند . اگر محمولْ ارتباط به خارج داشته باشد ، موضوع هم بايد تحقق خارجى داشته باشد ، مثل « الجسم أبيض » كه به معناى « الجسم الموجود في الخارج أبيض » مىباشد و اگر محمولْ امرى ذهنى باشد ، ثبوت موضوع هم بايد ذهنى باشد ، مثل « الإنسان كلّي » . كه مراد از انسان در اينجا انسان كلى موجود در ذهن است . و اگر محمولْ چيزى باشد كه در نفس الأمر ثابت است ، ثبوت موضوع هم نفس الأمرى خواهد بود ، مثل « الإنسان ماهيّة » . واقعيت نفس الأمرى ، واقعيتى وسيعتر از خارج و ذهن است كه سبب مىشود اين قضيّهء حمليه را صادق كند . به عبارت ديگر : قاعدهء فرعيّت ، استثناءپذير نيست و ما هرجا قضيهء حمليهء موجبه داشته باشيم بايد نوعى ثبوت براى موضوع آن وجود داشته باشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - سؤال : در بعضى قضاياى حمليهء موجبه مثل « اجتماع النقيضين محال » قاعدهء فرعيت اقتضا مىكند كه موضوعْ وجود خارجى داشته باشد ، همان وجودى كه حكم به محال بودن آن مىكنيم ، زيرا آنچه اتصاف به « محال » پيدا مىكند « اجتماع نقيضين در خارج » است ، امّا « اجتماع نقيضين در ذهن » استحالهاى ندارد . در حالى كه اجتماع نقيضين نمىتواند در خارج وجود داشته باشد . آيا اين استثنائى در قاعدهء فرعيت نيست ؟ پاسخ : اين گونه قضايا اگرچه ظاهرشان به صورت موجبه است ولى باطن آنها سالبهء محصّله است و سالبهء محصّله ، با انتفاء موضوع هم سازگار است قضيّهء « اجتماع النقيضين محال » به اين معناست كه « اجتماع النقيضين لا يتحقّق في الخارج اصلًا » . در قضيّهء « شريك الباري ممتنع » نيز همين سؤال مطرح است . شريك البارى امتناع ذهنى ندارد ، همينكه آن را تصور كرديم وجود ذهنى پيدا مىكند . و اگر « ممتنع » را بر « شريك البارى خارجى » حمل كنيم ، طبق قاعدهء فرعيت بايد گفته شود : « شريك البارى الموجود فى الخارج ممتنع » . جواب اين است كه اين قضيه هم باطنش سالبهء محصّله است و سالبهء محصّله ، با نبودن موضوع هم سازگار است و قاعدهء فرعيت در آن جريان ندارد .