بخواهد اتصاف به اعمى يا غير اعمى پيدا كند . حال در ما نحن فيه اگر قيد زمان در ناحيهء وجود مطرح شد آيا نقيض آن « العدم المقيّد بهذا الزمان » است يا « عدم المقيّد بهذا الزمان » ؟ اگر قيد زمان را در ناحيهء عدم بياوريم ، بايد « المقيّد بهذا الزمان » را به صورت وصف براى « العدم » ذكر كنيم بههمينجهت بايد « عدم » همراه با « ال » ذكر شود و گفته شود : « العدم المقيّد بهذا الزمان » . امّا اگر قيد زمان دخالت در معدوم داشته باشد ، بايد « المقيّد بهذا الزمان » را به صورت مضاف اليه براى « عدم » ذكر كنيم و بگوييم : « عدم المقيّد بهذا الزمان » و نيازى به « ال » نداريم . و اين همان فرق بين سالبهء محصّله و قضيّهء معدوله است . در قضيّهء معدوله ، محمولْ يك امر سلبى است كه حمل مىشود بر موضوع ، لذا اگر چيزى بخواهد حمل بر چيز ديگر شود ، طبق قاعدهء فلسفى « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » بايد ابتدا موضوع ثابت باشد . در ارتباط با « زيد » و « عدم القيام » به دو صورت مىتوان قضيّه تشكيل داد : اگر به صورت سالبهء محصّله باشد ، در سالبهء محصّله « ثبوت شيء لشيء » نيست . بلكه سلب الحمل است نه حمل السلب ، لذا « زيد ليس بقائم » هم مىسازد با اين كه زيد وجود داشته باشد ولى قائم نباشد و هم مىسازد با اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتصاف به قيام داشته باشد .
امّا در قضيّهء معدوله - مثل « زيد لا قائم » كه يك امر سلبى را حمل بر موضوع مىكنيم ، ديگر با نبودن موضوع سازگار نيست . همانطور كه در « زيد قائم » قاعدهء « ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له » جريان دارد ، در « زيد لا قائم » هم جريان دارد . امام خمينى رحمه الله سپس به مرحوم قوچانى مىفرمايد : « اگر وجود زيد ، مقيّد به قرن چهاردهم بود و در نقيض آنهم اين قيد بخواهد قيديّت پيدا كند ، جانب عدم هم نياز به وجود موضوع خواهد داشت و لازم مىآيد كه طرفين نقيض نياز به وجود موضوع داشته باشند و اين با معناى متناقضين سازگار نيست ، زيرا نقيضان ، غير قابل اجتماعند .
آنچه با متناقضين سازگار است ، سالبهء محصّله است . در سالبهء محصّله ، اگر مقيّد - بما هو مقيّد - وجود نداشته باشد ، هم مىسازد با اين كه ذات مقيّد وجود داشته ولى قيدش تحقق نداشته باشد و هم مىسازد با اين كه ذاتش وجود نداشته باشد تا بخواهد نوبت
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 38
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨