بنا بر اين ، حكم به وجوب قضا راهى جز قول به عدم انحلال ندارد . پس « أقيموا الصلاة » به عنوان يك خطاب عام شامل نائم و غير نائم مىشود ولى نائم ، در اين جهت كه نماز در وقت از او فوت شده ، معذور است امّا بالاخره صلاة از او فوت شده و بايد قضاء كند . اشكال : اگر كسى كه اداء بر او واجب نبوده ، قضاء هم برايش واجب نيست ، پس چرا حائض بايد صوم خود را قضا كند ؟ با اين كه صوم در ايام حيض بر او واجب نبوده ، بلكه حرام بوده است . جواب : در مورد صوم حائض ، دليل خاصّ داريم و در آن دليل عنوان « فوت » مطرح نيست تا از آن عنوان ، وجوب اداء استفاده شود ، امّا در باب نائم اين گونه نيست بلكه دليل عام « اقض ما فات كما فات » دلالت بر وجوب قضا مىكند و معنايش اين است كه صلاة از نائم فوت شده است و فوت ، جز با توجه تكليف به اداء نمىتواند تحقّق پيدا كند . شاهد سوم : شيخ انصارى رحمه الله در كتاب فرائد الاصول در مسألهء تنجيز علم اجمالى مىفرمايد : « يكى از شرايط منجّزيت علم اجمالى اين است كه طرفين علم اجمالى مورد ابتلاى مكلّف باشند و الّا اگر انسان علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايعى كه نزد اوست خمر است و يا مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است ، چنين علم اجمالى اثرى ندارد ، زيرا طرفين آن ، مورد ابتلاى مكلّف نيستند و شرط منجّزيت علم اجمالى و لزوم احتياط اين است كه طرفين علم اجمالى بايد مورد ابتلاى مكلّف باشند ، دليل بر اين مطلب اين است كه تكاليف تحريمى - اگرچه ظاهراً قيدى نداشته باشند ولى در واقع - قيدى همراه آنهاست و آن قيد اين است كه منهى عنه در آنها بايد مورد ابتلاى مكلّف باشد و الّا استهجان لازم مىآيد » . اين فرمايش مرحوم شيخ انصارى در مورد تكاليف شخصيّه درست است . و اگر ما تكاليف عامّه را منحل به خطابات شخصيّه بدانيم ، حق با شيخ انصارى رحمه الله است . ولى اگر ما قائل به عدم انحلال شديم ، ابتلاء و عدم ابتلاء را بايد در ارتباط با مجموع
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٦