واقعيت اين است كه خطابات عامّه داراى شرايط خاصّى بوده و نبايد آنها را با خطابات شخصيّه مقايسه كرد . و در خطابات عامّه ، انحلال وجود ندارد . اگر كسى وارد مجلسى شود و به صورت عامّ بگويد : « فردا در فلان مجلس شركت كنيد » ، آيا شخصى كه قدرت براى شركت در آن مجلس ندارد ، در مقابل اين خطاب چه عكسالعملى نشان مىدهد ؟ روشن است كه او نمىگويد : « خطاب شامل حال من نشده است » بلكه مىگويد : « من عذر دارم » ، در حالى كه اگر انحلال در كار بود بايد مىگفت : « اين خطاب شامل حال من نيست زيرا قدرت انجام تكليف را ندارم » . ما نيز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلايى كه در ارتباط با امر و نهى در وجود ما ارتكاز دارد وقتى با چنين خطاب عامّى برخورد مىكنيم ، افراد غير قادر را معذور مىدانيم نه اين كه تكليف شامل حال آنها نباشد . بنابراين در خطابات عامّه لازم نيست همهء افراد مخاطبين شرايط توجّه تكليف - يعنى قدرت ، اطاعت و علم به تكليف - را دارا باشند ، بلكه همين مقدار كه كثيرى از آنها شرايط را دارا باشند براى صحت صدور خطاب عام - و شمول آن نسبت به غير قادر ، غير مطيع و غير عالم - كفايت مىكند . در حالى كه اگر ما قائل شويم كه خطابات عامّه انحلال پيدا مىكند و در ارتباط با هر مكلّفى شرايط خاصّ خودش بايد ملاحظه شود ، لازم مىآيد كه تكليفْ - از همان ابتدا - نتواند متوجّه غير قادر و غير عالم و نيز كسى كه مولا علم به عصيان او دارد ، بشود .
شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه
غير از جنبهء ارتكازى عقلايى كه در ما وجود دارد ، شواهد ديگرى نيز بر عدم انحلال تكاليف عامّه وجود دارد : شاهد اوّل : اگر واجبى مشروط به شرطى باشد و ما شك كنيم كه آيا آن شرط تحقّق پيدا كرده يا نه ؟ اين شك ، به شكّ در خود وجوب برگشت مىكند و شكّ در وجوب ، مجراى اصالة البراءة است .