مكلّف باشد ، « 1 » چنانچه مولا بداند كه اين مكلّف ، تحت تأثير امر و نهى او قرار نمىگيرد ، امر و نهى او از نظر عقلاء صحيح نيست . مؤيّد ما براى اين حرف مطلبى است كه مرحوم شيخ انصارى در مسألهء « ابتلاء به اطراف علم اجمالى » مطرح مىكند .
ايشان مىفرمايد : « هر تكليفى - هرچند ظاهراً قيدى ندارد - قيدى به همراه آن مىباشد و آن ، قيدِ « ابتلاء » است . وقتى مولا مىگويد : « لا تشرب الخمر » ، معنايش اين است كه « آن خمرى كه مورد ابتلاى توست ، شُربش حرام است » . اما خمرى كه در اقصى نقاط عالم است و مورد ابتلاى ما نيست ، معنا ندارد كه مولا ما را از شرب آنها نهى كند ، زيرا تعلّق نهى به شىء غير مورد ابتلاء ، مستهجن است » . ما مىگوييم : اگر چنين چيزى مستهجن است ، در جايى كه ما يقين داشته باشيم مكلّف تحت تأثير امر و نهى ما قرار نمىگيرد نيز امر و نهى او - به غرض انبعاث و انزجار - مورد قبول عقلاء نخواهد بود . اما در خطابات عامّه ، مثل « أقيموا الصلاة » آيا انحلال وجود دارد ؟ يعنى آيا اين خطابات ، با وجود اين كه عام هستند ، انحلال به خطابات متعدد - به تعدّد مكلفين از وقت نزول آيه تا قيامت - پيدا مىكنند ، به گونهاى كه گويا خداوند متعال همهء مكلفين را در صف واحدى قرار داده و نسبت به يكايك آنان خطاب « أقم الصلاة » را مستقلًا مطرح كرده است ؟ اگر چنين چيزى در كار باشد ، همهء خطابات عامّه به خطابات شخصيّهء رجوع پيدا مىكند و شرايط معتبر در خطابات شخصيه در مورد آنها مطرح خواهد شد . و در اين صورت ، با توجه به شرط چهارمى كه ما براى خطابات شخصيه مطرح كرديم ، مشكل پيش مىآيد . زيرا در اين صورت ما بايد ملتزم شويم كه كفّار و عصاة - هرچند كافر نباشند - مورد توجه تكليف نيستند ، چون ترديدى نيست كه اين تكاليف براى غرض انبعاث و انزجار مىباشند و خداوند متعال هم مىداند كه اين گونه افراد به تكاليف عمل نمىكنند .
هامش
( 1 ) - زيرا گاهى غرض مولا ، امتحان و اعتذار و . . . است كه ما فعلًا با آنها كارى نداريم .