بديهى است كه حرمت تصرف در مال غير ، ربطى به وجوب خروج از دار غصبى ندارد . بله ، از يك راه مىتوان وجوب غيرى را براى « خروج از دار غصبى » درست كرد و اين راه مبتنى بر دو مبناى ذيل است كه ما هيچكدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم : مبناى اول : « امر به شىء ، مقتضى نهى از ضد عامّ آن است » . نتيجهء اين مبنا عبارت از « حرمت ترك واجب » خواهد بود . ما اين مبنا را قبول نكرديم ولى اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد ، در عكس آن نيز خواهد گفت : « نهى از شىء ، مقتضى امر به ضدّ عامّ آن است » . و اين به معناى وجوب ترك حرام خواهد بود . در اين صورت ، وقتى تصرف در مال غير ، حرام باشد ، ترك اين تصرفْ واجب خواهد بود . مبناى دوم : « مقدّمهء واجب ، واجب است » . ما اين مبنا را نيز قبول نكرديم ولى اگر كسى آن را بپذيرد و مبناى اوّل را نيز قبول كند ، با انضمام اين دو مبنا مىگويد : وقتى ترك تصرف در مال غير ، وجوب پيدا كرد ، خروج از دار غصبى نيز واجب خواهد شد ، زيرا خروج از دار غصبى به عنوان مقدّمهء منحصره براى ترك تصرف در مال غير است و مقدّمهء واجب هم واجب است . بنابراين اگر كسى هر دو مبناى فوق را بپذيرد مىتواند يك وجوب غيرى براى خروج از دار غصبى درست كند . ولى اگر كسى حتى يكى از دو مبناى فوق را نپذيرد نمىتواند وجوب را ثابت كند ، چه رسد به ما كه هيچيك از دو مبنا را قبول نكرديم . در نتيجه در اينجا به هيچ عنوان نمىتوان وجود امر - آنهم امر نفسى كه قائل به جواز معتقد است - را ثابت كرد ، پس قول اول و دوم و سوم - از اقوال ششگانه - كنار مىرود و سه قول ديگر باقى مىماند . ظاهر اين است كه ما بايد قول پنجم را اختيار كرده بگوييم : « نهى منجز فعلى به خروج از دار غصبى تعلّق گرفته و اضطرار هم نمىتواند آن نهى را بر طرف كند » . دليل ما ، مطلبى اساسى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده و ثمرات مهمّى برآن مترتب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠١