كردهاند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم . « 1 » و در اينجا لازم مىدانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم :
استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله :
بحثى در اصول مطرح است كه آيا خطابات عامّه ، انحلال پيدا مىكند به خطابات متعدّد - به عدد افراد مكلّفين - يا انحلال پيدا نمىكند ؟ در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص - با خصوصيات آنان - مىشود ، شرايطى وجود دارد كه ما نمىتوانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم . مثلًا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف « ادخل السوق و اشتر اللّحم » را صادر كند ، « 2 » اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد - به گونهاى كه در صورت مخالفت ، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند - چند شرط بايد وجود داشته باشد : 1 - مكلّف ، علم به اين تكليف پيدا كند ، و الّا قاعدهء « قبح عقاب بلابيان » مىگويد :
مولا حقّ مؤاخذه ندارد . 2 - مكلّف به ، مقدور براى مكلّف باشد و الّا معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد . 3 - مكلّف اضطرار به ترك اين مأمور به نداشته باشد و الّا تكليف نمىتواند گريبان او را بگيرد . اينها شرايط عامّهاى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار
هامش
( 1 ) - مثلًا در بحث « ترتب » - به تبعيت از ايشان - گفتيم : ما نه تنها ترتب را ممتنع نمىدانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبهء واحدى مىدانيم ، بدون اين كه هيچگونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسئله امر به ضدّين لازم بيايد .
( 2 ) - اين مثال در اينجا با قطع نظر از مسألهء مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مىشود .