در عين حال ، چون قبلًا نهى از خروج وجود داشته است ، اثر آن - يعنى استحقاق عقوبت - برآن مترتب مىشود .
بررسى اقوال ششگانه
قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مىآوردند . ما بايد ببينيم آيا اين « امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مىشود چه وجوبى است ؟ به عبارت ديگر : در مسألهء « صلاة در دار غصبى » ما متكى به دو دليل بوديم : دليل « أقيموا الصلاة » ، كه بر وجوب صلاة دلالت مىكرد ، و دليل « لا تغصب » ، كه بر حرمت غصب دلالت مىكرد . اما در مسألهء « خروج از دار غصبى » ، دليل بر وجوب چيست ؟ و آيا اين وجوب ، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى ؟ آيا مىتوان گفت : « خروج از دار غصبى ، وجوب نفسى دارد » ؟ روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان « خروج از دار غصبى » بنمايد . و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه « خروج از دار غصبى » - با همين عنوان و مفهوم - يكى از واجبات است . آنچه در اين زمينه وجود دارد ، روايت معروف « لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره به غير إذنه » « 1 » مىباشد . در اين روايت ، ملاحظه مىشود كه « لا يحلّ » به معناى « حرام بودن » است و حرمت هم به عنوان « تصرف در مال غير » تعلّق گرفته است .
حتى آنقدر مسئله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج ، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه « دخول در دار غصبى » - به عنوان دخول - را حرام كرده باشد ، بلكه حرمت دخول ، از باب مصداقيت آن براى « تصرف در مال غير » است .
هامش
( 1 ) - يعنى : براى احدى حلال نيست كه در مال غير ، بدون اذن او تصرف كند . وسائل الشيعة ، ج 6 ( باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام ، ح 6 )