بگويد : « ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مىكنند يا اجتماع پيدا نمىكنند ؟ » قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمىگويد : « همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مىشوند » . بلكه مىگويد : « جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد ، مىتوانند مجتمع شوند » ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد ، در اينجا قائل به جواز اجتماع امر و نهى ، از جانب خودش « امر » ى درست نمىكند و بگويد : « امر و نهى در اينجا اجتماع پيدا كردهاند » . قول دوم : چيزى جز امر وجود ندارد ، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأمور به است . قول سوم : خروج ، از يك طرف به عنوان مأمور به است و از طرف ديگر ، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى برآن مترتب است ، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است . قول چهارم : خروج از دار غصبى ، نه مأمور به است و نه منهى عنه . قول پنجم : چيزى جز نهى وجود ندارد ، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است . و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است . بنابراين قول ، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است . همانطور كه در مورد دخول ، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست ، در مورد خروج هم همينطور است و اضطرار نمىتواند جلوى تعلق نهى را بگيرد . قول ششم : مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأمور به است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى - كه الآن كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد - بلكه اين شخص ، قبل از اين كه وارد خانه شود ، دو نهى نسبت به او وجود داشت : يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج . وقتى داخل خانه شد ، نهى از خروج - به جهت اضطرارى كه پيدا كرده - ساقط شده است ولى
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 399
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٩