فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كردهاند . خروج چنين شخصى ، اگرچه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست . رابعاً : تخلّص از حرام ، منحصراً به اين خروج حاصل مىشود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامهء حرام براى او وجود ندارد . با توجه به عناوين فوق ، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد ؟
اقوال در مسئله
در اينجا شش قول وجود دارد « 1 » : قول اول : اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مىگويد : « خروج از دار غصبى ، همانند صلاة در دار غصبى است ، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كردهاند » . اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كردهاند و صاحب قوانين رحمه الله نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين ، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است . « 2 » معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مىتواند اين قول را در اينجا اختيار كند كه در مسألهء اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد ، اينجا نمىتواند خروج را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسألهء اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد ، لازم نيست در اينجا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود ، بلكه ممكن است در اينجا
هامش
( 1 ) - حضرت استاد « دام ظلّه » در اينجا پنج قول مطرح كردند ولى در ضمن بررسى اقوال ، قول ديگرى نيز مطرح كردهاند كه ما آن را به عنوان قول چهارم مطرح كرده و براى هماهنگى بين اقوال ، اندكى جابجايى بين آنها صورت داديم .
( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 153