كراهتى به آن تعلق گرفته است . شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد . لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مىدهيم و قائل به امتناع نمىتواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند .
تبصرهاى در ارتباط با عنوان محل نزاع
تا اينجا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادلهء قائلين به امتناع ، داراى مناقشه است . ولى نكتهاى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى ، در ارتباط با « تكليف محال » است نه « تكليف به محال » . و مىگفتيم : « در جايى كه مكلف به ، محال باشد - مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد - ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن ، « تكليف محال » تحقق پيدا مىكند ولى بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن « تكليف محال » ى است كه محال بودن آن از ناحيهء عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر : بحث ما در « تكليف محال » بلاواسطه است نه در « تكليف محال » با واسطه ، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد » . اكنون مىگوييم : همهء اين حرفها بنا بر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است . ولى ما كه مسألهء تضاد بين احكام را انكار كرديم ، بايد بگوييم : محل نزاع ما در « تكليف محال » نيست ، براى اين كه تكليف محال ، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم ، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود ، « 1 » « تكليف محال » بدون واسطه - كه ناشى از تضاد
هامش
( 1 ) - مثل : « صلّ » و « لا تصلّ » .